إنزكان…أزمة التسيير وتعثر مصالح المواطنين تضع المجلس على صفيح ساخن

باتت تعيش جماعة انزكان أوضاع كارثية بسبب ازمة تسيير بمختلف مصالحها، الأمر أثار موجة استنكار واسعة في أوساط ساكنة المدينة بسبب تعثر مصالحهم وعدم التوصل بالوثائق الإدارية موضوع طلبهم داخل الآجال المنصوص عليها بحسب القانون.

و حسب مصادر مطلعة ، فالأوضاع بالجماعة تفاقمت و خرجت عن السيطرة، مما أفضى إلى أزمة في التسيير بسبب سياسة لي الدراع التي ينهجها بعض المنتخبين فيما بينهم داخل هذه المصالح، متناسين المهام المنوطة بهم لخدمة الصالح العام، مما أفقد الجماعة مصداقيتها، بحيث بلغت الأمور حد تعثر العديد من المشاريع التنموية بالمدينة، ليقتصر التركيز على الصراعات الأنانية عوض تفعيل مقاربة الإصلاح و العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و تنزيل الأوراش التنموية.

هذا واشارت ذات المصادر إلى أن المستشار الجماعي الزكراوي محمد عن حزب التقدم و الاشتراكية، قام بمراسلة رئيس المجلس الجماعي يدعوه من خلالها إلى التحلي بروح المسؤولية و المواطنة للوقوف و اتخاد التدابير اللازمة ضد هذه الممارسات التي باتت تمس بمصداقية المنتخب، كما دعاه من خلال مراسلته إلى ضرورة الاستجابة للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى ضرورة تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وكذا سعي الدولة على إرساء قانون يهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالأساس والمتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وتأطيرها بآجال قصوى، لضمان حقوق المرتفقين.

و أضاف المصدر ذاته ،ان المستشار الجماعي خلال مراسلته، اكد انه رغم سلوك المواطن لجميع المساطر القانونية داخل المصالح المختصة بقسم التعمير بهدف استخراج و التوصل بالوثائق التعميرية المنصوص عليها وفق القانون، يصطدم المواطن بقرار عدم التوقيع و عدم المصادقة لأسباب مجهولة لا يمكن حتى تصنيفها في إطار السكوت الغير المبرر للإدارة، مما يغل مصالح المواطن، و يضع موظفي القطاع في مواجهة سلبية مع هذا الأخير، الشيء الذي يؤثر سلبا على مردودية الموارد البشرية بذات المصلحة و مصداقية الإدارة في تجويد خدماتها.

هذا،و يلاحظ مند بداية الولاية الانتدابية ارتفاع معدل اصدار قرارات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي إما عن طريق تغيير النشاط أو استبدال مستفيدين بآخرين، بوثيرة مهولة تنم عن ممارسة غير قانونية ولا أخلاقية تمس في الجوهر مصداقية المنتخب تجاه من وضعوا ثقتهم فيه، مما يستدعي من الجهات المختصة فتح تحقيق في الموضوع.

وطالب ذات المستشار الجماعي رئيس المجلس ، بالوقوف والتحقق من هذه المعطيات بحسب ما بلغه، مع الإشارة أن أدوار المنتخبين يفرض عليهم الإبلاغ والتنبيه وبأمانة للتأكد ولاتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف تنزيل وممارسة ما يمليه الضمير على المنتخبين كمواطنين يتحلون بحس من المواطنة والوطنية، بغاية تجويد الإدارة استجابة لانتظارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من الفاعل السياسي المنتخب.