AMDH تراسل أخنوش وبنموسى من أجل وضع حد للإحتقان الإجتماعي بقطاع التعليم

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وباقي المسؤولين الحكوميين،تحمل طياتها دعوة ملحة لوضع حد للإحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم وجعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية.

واشارت الهيئة ضمن بلاغها ،ان وضعية الشلل التي أصابت قطاع التعليم بسبب الاحتقان الناتج عن تعنت الدولة في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عشر ات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط
التي توفر الكرامة والإحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال.

هذا و استحضر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ضمن الرسالة المفتوحة التي اطلع عليها موقع “مغرب تايمز” ،الى خطورة الأزمة و ترشيحها إلى مزيد من التفاقم بما ينذر بشبح سنة بيضاء ،داعيا رئاسة الحكومة ووزير التربية وباقي المسؤولين الحكوميين إلى إعادة النظر في السياسات التعليمية بما يضمن المجانية و العدل و المساواة و التخلي عن برنامج اضعاف المدرسة العمومية و تشجيع الخوصصة الحاملة في اصلها للتمييز و عدم تكافؤ الفرص.

وأكدت الجمعية ضمن المراسلة الى ضرورة التحلي بروح المسؤولية و التخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع و تخلق المزيد من الاحتقان ،واعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل ،مشيرة إلى التراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الاجر عن ايام الاضراب باعتباره إجراء غير دستوري و غير قانوني و يتناقض مع مقتضيات الفصل 29الذي أكد على الحق في الاضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق الدستوري.

ودعت الجمعية الى إجراء حوار جدي و مسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز او مقايضة بينها ،مشيرة الى وضع حد لاقصاء الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديموقراطي” من الحوار القطاعي ،و التعجيل بايجاد حد الاحتقان داخل المجتمع .