وهبي: “التفاوض مشروط بعودة الأساتذة للأقسام و التلاميذ لمقاعد الدراسة”

حل مساء أمس الأحد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أحد البرامج بأحدى الإذاعات حول موضوع “مشكل التعليم” ،والذي أكد من خلاله أن ملف قطاع التعليم يهم جميع وزراء الحكومة، مشيرا أن “الحكومة معروفة بالتضامن الحكومي مستندا أن القرار الذي يتم اتخاذه من داخل الحكومة يتحمل مسؤوليته السياسية والتدبيرية جميع الوزراء بدون استثناء ”.

وأشار وهبي ، أن “ملف التعليم ليس مسؤولية وزير التعليم “بنموسى” فقط، بل مسؤولية الحكومة باعتبار أن القرار تم اتخاذه بالاجماع ،مضيفا أن المسؤولية السياسية تفرض الخروج بمواقف”السياسي خاصو يخرج و يتكلم و يتناقش ويتفاعل مع الرأي العام” .

هذا وشدد وزير العدل ان التفاوض مشروط بعودة الاساتذة للأقسام و عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة، قائلا :”بغيتي نتفاوض معك ساهلة الأمور رجع للقسم باش التلاميذ يقراو وأجي نجلسو” ،مشيرا الى ان النقابات و الحكومة سيصلون الى حل سواء حاليا او فيما بعد.

وأضاف وهبي ضمن ذات البرنامج “كيف يعقل أن النقابات شركاء ويجلسون معنا ويشترطون علينا ويجتمعون مع رئيس الحكومة وأقررنا في الميزانية مجموعة من الأمور وفي الأخير يطرأ كل هذا الاضطراب، أنا لا أقبل هذا الوضع.”

هذا ولمح وهبي إلى إمكانية تغيير المرسوم الحكومي في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية حيث صرح: “كما جاء هذا المرسوم سيأتي آخر هذا ليس مشكلا، يجب أن نجلس ونتذاكر ونتكلم ونرى أين الخلل ويمكن بعدها إقرار ميزانية أخرى، لأننا نريد الحفاظ على الاستقرار لكن لا يجب أن نضحي بالمتعلمات والمتعلمين.

تجذر الإشارة إلى أن تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أثارت موجة غضب عارم بين أوساط شغيلة التعليم،حيث شدد وهبي خلال اجتماع قادة الأغلبية الحكومية بالرباط، على أنه “لا يمكن أن نسمح لأحد بلي ذراع الدولة كيفما كان وأينما كان موقعه”.