لقجع: الحكومة حددت قيمة الزيادة في فواتير الماء والكهرباء خلال سنة 2024

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مساء أمس الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، في الرد على المناقشة الأولية للمشروع في اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب: “لم نفرض الضريبة على القيمة المضافة من أجل ضرب القدرة الشرائية للفقراء”.

حيث اشار فوزي لقجع موضحا للنواب: “عندما نتكلم عن الطاقة الكهربائية فإن الرفع من القيمة بـ2 بالمائة سنويا سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم سنة 2024″، وأكد أن 66 في المائة من المستهلكين فاتورتهم لا تتجاوز الشطر الأول، وسيتحملون ارتفاعا بقيمة درهم واحد سنة 2024.

وأضاف الوزير أن “الفئة الثانية، وتمثل نسبها 17 بالمائة، سترتفع فاتورتها بـ2,3 دراهم”، مبرزا أن “17 في المائة المتبقية من مستهلكي الكهرباء يستهلكون أكثر من 500 مستهلك عادي”، ومعتبرا أن “هذه الفئة من المستهلكين تخلق عجزا للمكتب الوطني للماء والكهرباء قدره 7 ملايير درهم تدفعها الدولة”.

و بالنسبة للقيمة المضافة على الماء فبين لقجع أن “الفاتورة بالنسبة إلى 59 في المائة من المغاربة سترتفع بـ16سنتيما، و28 في المائة ستتحمل زيادة قدرها 60 سنتيما”، مردفا: “هذه هي الحقيقة، إن كنتم تعتقدون أن 16 سنتيما ستضرب القدرة الشرائية للمواطنين وإذا حذفناها ستحافظ عليها فالحكومة متفقة”، وذلك في تهكم واضح منه على الموضوع، قبل أن يطالب النواب بقول الحقيقة للمواطنين.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن “13 في المائة من المستهلكين يستهلكون ما بين 20 و35 مترا مكعبا في الشهر، أي ما يعادل 26 مرة أكثر من معدل استهلاك المغاربة”، خاتما: “هذا هو الذي يحملنا عجزا بـ7 ملايير درهم سنويا”.