هل أصبحت وزارة الفلاحة عاجزة عن مراقبة أسعار زيت الزيتون في ظل الغلاء الاسعار؟

أصبحت وزارة الفلاحة و الصيد البحري عاجزة عن مراقبة الأسواق الوطنية التي تعرف ندرة حادة في المواد الغذائية الأساسية “زيت الزيتون”” خصوصا في ظل الارتفاع المهول لأسعار الزيتون ،حيث وصلت خلال هذا الشهر إلى مستويات غير مسبوقة، أي بزيادات تجاوزت 20 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية.

وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن الارتفاع الحاصل في الأسعار يتجه إلى الوصول إلى سقف 110الى120 درهما للتر الواحد، في حال استمرار عدم تدخل مصالح وزارة الفلاحة، خصوصا وأن الزيتون الأسود أصبح بسعر يتراوح بين 30 و40 درهما للكيلوغرام الواحد، مقارنة بـ16- 18 درهما سابقا.

وأوردت بعض المصادر، أن مصالح وزارة محمد صديقي بالمصالح اللاممركزة بالوزارة لا تقوم بحملات لمراقبة الأسعار، التي أصبح يتحكم فيها الوسطاء والسماسرة،ما يجب على الدولة التدخل لتشديد المراقبة على زيت الزيتون، مضيفا أن هذه المادة يجب أن تقنن وفق قوانين خاصة تحمي من إمكانية بيعها بأثمنة مرتفعة أو الغش فيها.

وتجذر الإشارة إلى أنه جرت العادة على اعتماد طرق تقليدية للغش من بينها مزج زيت الزيتون بالزيت النباتي، لكن اليوم باتت تظهر صيحات جديدة، تتمثل في وضع الأقراص في الزيت النباتي ليعطيه نفس طعم ولون ورائحة زيت الزيتون الأصلي.