لجنة العدل بمجلس النواب تمرر قانون “شراء العقوبة السجنية”بالمغرب

أثار تعديل قانوني يسمح بإضافة الغرامة المالية كبديل للعقوبة السجنية في المغرب جدلا كبيرا في البرلمان، بينما أيد بعض النواب هذا التعديل باعتباره فرصة لتخفيف العبء على السجون وإتاحة بدائل للعقوبة السجنية، رفض نواب آخرون هذا الخيار بشدة.

هذا وصادقت لجنة العدل بمجلس النواب على شراء “العقوبة السجنية بموافقة 18نائبا مقابل 8نواب معارضين ،حيث رفض نواب المعارضة تمرير تعديل يتعلق بإضافة الغرامة المالية الى صنف العقوبات البديلة

واشار نواب المعارضة أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تفضيل الأثرياء القادرين على دفع الغرامات المالية على السجن، بينما يصعب على الأفراد ذوي الدخل المحدود القيام بذلك، ويشددون على أهمية أن يكون القانون عادلا ويضع في اعتباره وضعية الجميع.

من ناحيته، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الغرامة المالية تم تحديدها بعناية وأن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وقدرته على دفع الغرامة،مشيرا إلى أن المتهم لن يستفيد من هذا الامتياز أكثر من مرة، وأنه يمكن إتمام العقوبة السجنية جزئيا وشراء البقية.

وأشار وهبي إلى أن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100درهم و 2000درهم كحد أقصى ،مضيفا ان القاضي ملزم بالحد الاقصى المحدد في 2000درهم وليس ملزما بالحد الادنى ،اي يمكن اذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة ان يؤدي اقل من 100درهم.