خبر منع المتضامنين من إيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال “لا اساس له من الصحة”
على إثر تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات منعت المواطنين من إرسال المساعدات إلى المناطق المتضرّرة بالزلزال، أورد وكالة الأنباء الرسمية أن الخبر غير صحيح.
وكان عدد من النشطاء تداولوا أن “المصالح الأمنية المشتركة، اتخذت تدابير عاجلة، منها منع إرسال جميع المساعدات إلى المناطق المتضررة، بهدف توجيهها حصرا إلى مستودعات مؤسسة محمد الخامس للتضامن في مراكش”.
وفي ذات السياق، دعا متتبعون إلى عقلنة توزيع التبرعات، معتبرين الاستمرار في الطريقة الحالية، قد يسبب أزمة اقتصادية في المستقبل، موضحين أن هناك بعض المناطق تصلها المساعدات بكثرة على عكس مناطق أخرى، فيما ينبهون إلى أن المتضررين من الزلزال يحتاجون حاليا، إلى إعادة بناء مساكنهم،او على الاقل منحهم الخيم بشكل مؤقت
