هل يجب أن تكون الأولوية للسجون أم للبنية التحتية الأخرى؟
في وقت يعمل فيه العديد من البلدان على بناء مستشفيات وجامعات ومراكز بحث علمي لتحسين خدمات الصحة والتعليم وتطوير البحث العلمي، تثير إعلانات إدارة السجون عن بناء مركب سجني ضخم ببنكرير بقيمة 20مليار وسجون أخرى ضخمة بالجديدة والعيون وتامسنة والصويرة والخميسات تساؤلات حول استثمار الأموال العامة وتوجيهها إلى القطاعات الأولوية.
تثير هذه الخطوة الجديدة استفسارات حول تحديد الأولويات في توجيه الاستثمار العام ،هل يجب أن تأتي بنية السجون في المرتبة الأولى عندما يتعلق الأمر بتخصيص الأموال العامة؟ هل هناك حاجة ملحة لبناء مزيد من المؤسسات السجنية بدلا من تعزيز البنية التحتية للصحة والتعليم والبحث العلمي؟
فبناء مراكز سجون ضخمة يتطلب استثمارات ضخمة أيضا، وهذا الأمر قد يفوت الفرصة لتوجيه الأموال نحو مشاريع تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية،كما يجب أن تتم مراجعة وتقييم دقيق للأولويات والضروريات الوطنية قبل اتخاذ قرارات بناء مثل هذه المراكز السجنية الضخمة.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتضمن النقاشات العامة مسائل أخرى مثل تحسين ظروف السجون الحالية والتركيز على إعادة تأهيل السجناء بدلا من توسيع السجون.
إن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات النظام القضائي وتلك الخاصة بالبنية التحتية الأخرى هو مسألة تستدعي مناقشة وتقييم دقيق لضمان استخدام الأموال العامة بشكل مستدام وفعال.
