بعد فشل الدبلوماسية الجزائرية وانتهاك شنيع للأعراف الدولية وزارة الدفاع توضح

فشلت الجهود الدبلوماسية الجزائرية في إدارة توترات المياه الإقليمية ، حيث شهدت حادثة اختراق دراجات مائية للمياه الإقليمية تصاعدا في التوترات.
وزارة الدفاع الوطني أصدرت بيانا يوضح تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أنها كانت مضطرة لاستخدام القوة بسبب تعنت أصحاب الدراجات المائية.
وجاء في البيان: “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023. في حدود الساعة 19:47، ثلاثة (03) دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وأضاف البيان: “وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة ،وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.
وتابع البيان: “في يوم الأربعاء 30 أوت 2023، في حدود الساعة 17:00، وأثناء دورية أخرى لحرس السواحل. تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري. تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
تجذر الإشارة أن الحادث أسفر عن مقتل شابين مغربيين وإصابة آخرين، وهو حدث مؤسف يمكن تصنيفه كانتهاكا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين ،يجب أن يتم التحقيق في هذه الجريمة الدولية وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
يجب أن تكون الحوادث البحرية موضوعا للتفاهم والتعاون بين الدول المعنية، وتجنب استخدام القوة العسكرية بشكل غير مبرر،حيث تظهر هذه الحادثة الضرورة الملحة للعمل على تحسين العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والدول الاخرى لتجنب تصاعد التوترات والمزيد من الضحايا.
الحادثة خلفت ردود فعل قوية ،امام استمرار خرق القوانين الدولية من طرف دولة الكابرانات.
تعليقات