جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشتكي تجاهل وهبي وتصعد بسبب “مشروع قانون المهنة”
اشتكت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” ما أسمته بتجاهل مطالبها، من طرف وزير العدل الرامية إلى فتح قنوات الحوار بخصوص القوانين التي تهم مهنة المحاماة، مبرزة أنها “راسلت، في وقت سابق، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في نفس الموضوع”
وذكرت الجمعية، في بيان، أن رئيسها “حاول الاتصال بوزير العدل، عدة مرات، من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، لكن مع الأسف دون رد”.
وأضافت أنه “أمام هذا التجاهل، اضطر رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار، مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لإعادة فتح قنوات الحوار، التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم”، وفقا لذات البيان.
وأشارت الجمعية: “أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل، أكد هذا الأخير عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”.
وأكدت الجمعية حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها، إلى جانب عقد اجتماع لمكتب الجمعية مباشرة بعد الندوة الصحفية المقررة من أجل تحديد “ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف وزير العدل مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ”.
