مطالب بمنع المدارس الخاصة من ممارسة التجارة في الكتب المدرسية
تثير ممارسة بيع المدارس الخاصة للكتب المدرسية جدلا متزايدا ،حيث يعتبر البعض أن هذا العمل يندرج خارج نطاق القانون وأن مهمة هذه المدارس هي تقديم تعليم جيد بدلا من ممارسة التجارة.
قد طرح عضو بمجلس المستشارين، استفسارات هامة حول هذه الممارسة ودعا وزير التربية والتعليم إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لمنعها، مشيرا أنه يجب التفكير في هذا الموضوع من منظور المصلحة العامة، بحيث يجب أن تكون الأولوية لجودة التعليم والتخلي عن أي ممارسة تجارية تؤثر سلبا على تحصيل الطلاب.
وأفاد السطي عن الاتحاد العام الشغالين بالمغرب أن “مجموعة من التقارير الإعلامية تناقلت في الآونة الأخيرة، خبر إقدام عدد من مؤسسات التعليم الخاص على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي”.
واعتبر المستشار أن ما تقوم به هذه المدارس “يعتبر ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بها ومنافية لقواعد المنافسة الحرة وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
