أكادير :الترخيص لجامعة على الورق فضيحة تهز وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

أشارت مصادر إعلامية أن الترخيص للجامعة الخاصة للصحة و العلوم بأكادير و التي تعود لشقيق وزير العدل “حميد وهبي” قد يتم ابطالها في حالة تم الولوج للقضاء الاداري ،حيث ان اجتماع لجنة التنسيق التعليم العالي و التي اصدرت قرار الترخيص بافتتاح ذات الجامعة ترأسها المفتش العام للوزارة و هو امر يعد مخالف للقانون باعتبار أن هذا الاجتماع يترأسه الوزير او الكاتب العام .

و جذير بالذكر أن الترخيص لذات الجامعة و التي تعود لشقيق وزير العدل خلفت موجة من التساؤلات لدى الرأي العام ،خصوصا بعد رفض طلب الترخيص لمستثمر اخر في قطاع التعليم العالي باكادير وذلك بسبب عدم توفر مشروعه على مصحة خاصة يمكن للطلاب و الممرضين إجراء تداريبهم الميدانية، ما دفع المستثمر لتعزيز ملفه من جديد باتفاقية شراكة و تعاون بينه كمؤسسة للتكوين الطبي و الصحي و بين مصحة خاصة حديثة لاتبعد عن مشروعه الاستثماري سوى امتار قليلة ،غير ان ملفه ظل في الرفوف ولم يحضى باي تجاوب .

فللاشارة فقد تم في المقابل الترخيص للجامعة الخاصة للصحة و العلوم باكادير و التي تعود لحميد وهبي شقيق وزير العدل المنتميان لحزب الأصالة و المعاصرة ،رغم عدم اهليتها للحصول على التراخيص الضرورية و عدم احترامها لدفتر التحملات خصوصا عدم توفر البناية المكتراة لاعتمادها مقر للجامعة على مصحة خاصة ،الامر الذي كان سببا في رفض ملف المستثمر الأول الذي تقدم بطلب الحصول على الترخيص .

هذا و يشكل الترخيص لذات الجامعة التي تعود لحميد وهبي شقيق وزير العدل شبهة تنازع المصالح ،خصوصا بعد الاقدام على الغاء الشروط التي يتضمنها دفتر التحملات ،الامر الذي يلغي معها شرط الاعتراف لإحداث كلية الطب والصيدلة التي يملكها (على الورق).

فكيف لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ان تلغي لشقيق وزير العدل الشروط التي يتضمنها دفتر التحملات دون غيره .