جواب باشا مدينة تيزنيت يغضب فريق المعارضة

قال فريق المعارضة بجماعة تيزنيت عبر بيان توصلت به جريدة “مغرب تايمز”، إن باشا المدينة لم يحترم الآجالات القانونية المتجلية في 60يوما للرد على شكايتنا ليوم 6 أبريل 2023، ليتم التوصل بها بعد مرور 115يوما ،وهو مؤشر سلبي من السلطة الوصية على الثقة والجدّية، والتي يفترض فيها أن تكون قدوة باحترام القانون والتجاوب مع شكايات الأفراد والهيئات في آجالها القانونية”.

وأوضح بيان مشترك لفرق المعارضة بمجلس جماعة تيزنيت، المكونة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري،أن مطلبنا الأساس كمعارضة تجاه السلطة تطبيق المادة 64 في حق بعض المنتخبين، وهو ما حدا بباشا المدينة لتعليل ذلك بأنه “لم يثبت أن الأعضاء المعنيين مارسوا مهاما إدارية بالمفهوم القانوني لهذه المهام. !!، مما حدا بفريق المعارضة للسؤال:كيف يفسر باشا المدينة ترؤس أحد المنتخبين بصفته رئيسا لإحدى لجان المجلس اجتماعا بمقر الجماعة بحضور المصالح الخارجية وموظفي الجماعة ودون حضور أي عضو من أعضاء مكتب المجلس؛ علما أن هذه المهمة هي من مهام الرئيس ونوابه قانونيا وبشكل حصري.

ونبهت المعارضة إلى أن “مراسلة باشا المدينة لا تحمل أية إشارة كونه راسل رئيس الجماعة حول موضوع شكايتنا؛ وبالتالي نتساءل كيف تأكّد وتيقن من عدم توقيع الأعضاء على اي وثيقة من قبيل لائحة الحضور ومحضر الاجتماع أو وثائق أخرى … !!؟ . كما أن التأكيد على أن التفسير الذي ورد في رسالة باشا المدينة للمادة ضمن القانون التنظيمي 113/14 لفعل المنتخبين المعنيين بالموضوع ؛ تفسير مجانب للصواب؛ وهروبا لتجنب تفعيل المادة 64 من القانون السالف الذكر .

وبينما ذكرت رسالة باشا المدينة بأن “المشرع المغربي عند وضعه للقانون التنظيمي 113/14 حصر مهام أعضاء الجماعة من غير الرئيس ونوابه؛ في دورهم التداولي وفقط داخل اللجان أو خلال دورات المجلس الجماعي؛ لم يفتح المشرع الباب لأي مهام اخرى كيفما كانت؛ ولو كان ذلك مفيدا للجماعة”.

إلى ذلك، استنكر بيان المعارضة ما أسماه “انحياز السلطة للأغلبية المسيرة للمجلس، بتفسيرها لنصوص القانون الواضحة، وهذا التفسير نعتبره انحرافا عن القاعدة القانونية التي تندرج ضمن مدلول مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وهذا الانحراف تم اللجوء إليه لإيجاد مخرج أمام خرق القانون، وعدم أخذ نفس المسافة مع جميع مكونات المجلس احتراما للدستور وللقانون”.

وأكدت المعارضة وفق بيانها المشترك على أن “طلبها بالمجلس الجماعي للسلطة الرامي إلى تفعيل المادة 64 من القانون السالف الذكر في حق المنتخبين المعنيين يرتكز على أساس قانوني من خلال خرقهم للمادة 66 من نفس القانون؛ كما أن الطلب له مبرر واقعي من خلال الأدلة والوثائق التي تم إرفاقها مع شكايتنا المتوصل بها من قبل عامل الإقليم”.

واعتبرت أن “عدم تجاوب السلطة مع شكايتنا داخل أجل 60 يوما يعتبر بمثابة “قرار إداري سلبي” مادامت اتخذت موقفا سلبيا من تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14″، وفق لغة البيان المشترك لفرق المعارضة بمجلس جماعة تيزنيت.