فرنسا تتدارس فرض تدابير أمنية جديدة،و حزب يتوقع

الحكومة الفرنسية حزمة من التدابير و الإجراءات وذلك لـ”حماية الفرنسيين” من عنف متوقع بعد دعوة محتجين للخروج في “مظاهرات غضب حاشد” يوم العيد الوطني، 14 يوليو،احتجاجا منهم على سلوكيات الشرطة.

فبعد خروج مظاهرات جديدة السبت الماضي، تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، في مقابلة مع صحيفة، برصد “وسائل مكثّفة لحماية الفرنسيين” في العيد الوطني

هذا و تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطا من أحزاب المعارضة، التي تتهمها بالمسؤولية عن الاهتزازات الأمنية والاقتصادية التي تعرضت لها البلاد الأسبوعين الأخيرين.

فمن جانبها، اتهمت النائبة البرلمانية وزعيمة حزب “الجبهة الوطنية”، أكبر حزب معارض في البرلمان، مارين لوبان، الحكومة بتحويل البلاد إلى “جحيم” سبق وتوقعته، قائلة في البرلمان: “الحقيقة أنكم لم ترغبوا في سماع أي من التحذيرات”.