“ارتفاع الاقتراض والديون في المجتمع: تحليل للتحديات والآثار”

متابعة : ايت الرامي محمد

اقترضت الأسر ما لا يقل عن 66 مليار درهم (6600 مليار سنتيم) من القروض لتمويل احتياجاتها الاستهلاكية خلال العام الماضي، وفقًا للبيانات التي كشفتها الجمعية المهنية لشركات التمويل في اجتماعها العام الأخير. يُمثِّل هذا الرقم زيادة قدرها 7.5٪، بقيمة إضافية تصل إلى 4.6 مليار درهم (46 مليار سنتيم). وارتفع الإجمالي الكلي للقروض العقارية إلى 71 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 2٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتجاوز إجمالي القروض التي منحتها شركات التمويل خلال العام الماضي 200 مليار درهم (20 ألف مليار سنتيم)، بزيادة قدرها 9.2 مليار درهم (920 مليار سنتيم) ونسبة نمو تبلغ 4.7٪ مقارنة بمستواها في عام 2021.

تُمثِّل التمويلات المقدمة من قبل شركات التمويل 15٪ من الناتج الداخلي الإجمالي و16٪ من إجمالي القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية.

أظهرت دراسة أجراها بنك المغرب أن تكاليف مديونية الأسر ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، حيث تمثلت في 29٪ من مداخيل المستفيدين من القروض، بينما لم يتجاوز معدلها 22٪ في بداية عام 2010. وتستنزف المديونية 20٪ من دخل الأسر المعنية، علمًا أنها لم تتجاوز 15٪ سابقًا، وتشمل هذه العينة بشكل أساسي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 سنة وأجورهم بين 6 آلاف درهم و10 آلاف.

تسبب الاقتراض المفرط في دخول الأسر في دوامة مديونية، مما جعلها تواجه صعوبات، حيث أصبحت غير قادرة على سداد أقساط القروض المستحقة عليها. وتُمثِّل قروض الاستهلاك المعلقة 9٪ من إجمالي القروض الممنوحة في هذا القطاع.