تسييس برنامج “اوراش” بأكادير واشتوكة

طرح النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما أسماه بـ”المحاباة في انتقاء الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش بأكادير واشتوكة آيت باها”.

وأكد أومريبط في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن “المنتظر من برنامج أوراش كان هو تحسين الوضعية الاجتماعية لعدد كبير من المغاربة الذين يعانون من البطالة والفقر والهشاشة، وذلك من خلال خلق مناصب شغل مؤقتة بأوراش لها منفعة عمومية”.

لكن في المقابل، سجل أومريبط أن “تحقيق غايات البرنامج المذكور تهدده المصالح السياسوية الضيقة لعدد من المسؤولين على المجالس الإقليمية بتراب عمالة إقليم أكادير إداوتنان وإقليم اشتوكة أيت باها”.

وبخصوص كواليس القبول في برنامج اوراش فجر مفاجأة مفادها ان “المعيار المحوري لانتقاء الشركاء، حسب ما عبرت عنه مجموعة من الجمعيات المشاركة في عملية الانتقاء، هو درجة القرب السياسي والمصلحي من رؤساء مكتب المجلسين”، مبرزا أن “عقود عمل أوراش” أصبحت “ورقة سياسوية ووسيلة لتوطيد واستدامة العلاقة بين المتحكمين في تلك المجالس والجمعيات المستفيدة من جهة، وآلية للاستقطاب السياسي والانتخابي وترسيخ نفوذ بعض الكيانات المدنية والسياسية من جهة أخرى”.

وأبرز النائب أن هذه “المحاباة” كانت “سببا في تفجر أصوات العديد من التنظيمات الجمعوية، التي يشهد لها بالاستقامة والنزاهة، ضد إقصائها غير المبرر من المساهمة في نجاح برنامج أوراش، والذي كان يجب أن يستحضر معايير المردودية والنجاعة والشفافية، بدل الولاء الحزبي”.

وأضاف أومريبط أن منسوب الغضب ارتفع في صفوف هذه الجمعيات بفعل “التأشير على مشاريع متعددة لتنظيم مدني واحد، أو لرؤساء يسيرون جمعيات متعددة، وذلك دون إجراء أي تقييم أو محاسبة لمدى تنفيذ وتنزيل المشاريع السابقة، والتي تحوم حولها العديد من الشبهات”.

وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لمراجعة عملية انتقاء الجمعيات المشاركة في برنامج أوراش، خصوصا بعمالة أكادير إداوتنان وإقليم اشتوكة أيت باها، وعن التدابير المتخذة لتقييم مدى فعالية ونجاعة الجمعيات المنتقاة.