إصدار حكم قضائي في حق برلماني عن حزب الحركة اللشعبية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال، مساء أمس حكمها القاضي بستة أشهر موقوفة التنفيذ، في حق البرلماني عبدالله المكاوي عن حزب الحركة الشعبية، على إثر متابعته بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد.

هذه القضية تأتي بعد فضيحة القيادي و الوزير السابق محمد مبديع المعتقل حاليا بسجن عكاشة، وأياما قليلة بعد ملف البرلماني المعزول أحمد الشد الذي قضت المحكمة بمصادرة أمواله وجميع ممتلكاته العقارية.

وأدانت المحكمة الإبتدائية ببني ملال البرلماني عبدالله المكاوي، بستة  أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميله الصائر و الاجبار في الادنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً قدره (200.000) مائتي الف درهم مع الصائر.

وتابعت النيابة العامة بمحكمة بني ملال، البرلماني بتهم النصب وعدم تنفيذ عقد، بعد شكاية تقدم بها أحد التجار المعروفين في الجهة، بعدما منع من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، من طرف البرلماني وأنصاره، الذي قام بكراء غلة الليمون لتاجر.

وعرفت الواقعة اشتباكات بين أنصار البرلماني، وعمال لدى التاجر، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.