بدءا من الموسم المقبل.. المغرب يعمم تدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي
أعلن شكيب بنموسى، زير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إقرار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بجميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعية، ابتداء من الموسم الدراسي القادم في أفق تعميمها سنة 2030.
وأفاد بنموسى في مذكرة وزارية موجهة إلى مختلف المدراء التربويين، ومدراء مؤسسات التعليم الإبتدائي، وكذا أساتذة اللغة الأمازيغية، أن المسار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية سيكون على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024، وصولا إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة خلال السنة الدراسية 2025/2026، وبلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.
وأضافت المذكرة أن مسار تعميم اللغة الأمازيغية يتطلب ضبط إرساء الأليات الضرورية لقيادة هذا الورش الوطني على كافة المستويات، من خلال إحداث لجنة مركزية للقيادة برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله.
وأشار المصدر ذاته إلى ضرورة وضع برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية تحت إشراف مديرية المناهج التي تتولى التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش، بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومختلف الفاعلين التربويين كما تتولى التنسيق مع شركاء الوزارة في هذا المجال.
وحثت المذكرة على إحداث لجن جهوية وإقليمية للقيادة تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين المسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها اللغة الأمازيغية، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريس هذه اللغة وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، بمراعاة مع ما هو مسطر من أهداف على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.
وفيما يتعلق بتنظيم وتدبير الأقسام، دعا بنموسى إلى حسب الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالتعليم الابتدائي والبنية التربوية لكل مؤسسة تعليمية، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
كما يمكن، كلما دعت الحاجة إلى تكليف أستاذ بتدريس اللغة الأمازيغية في أكثر من مؤسسة وفقا لتنظيم زمني ملائم.
وتتطلب خطة التعميم، حسب المذكرة، توفير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس هذه اللغة وخاصة من خلال التكوين الأساس لأستاذات وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية وفقا لخريطة ومضامين تكوينية تنسجم والأهداف المسطرة على مستوى توسيع وتعميم تدريس هذه اللغة وعلى مستوى تنفيذ المنهاج بسلك التعليم الابتدائي، مشيرة إلى ضرورة تمكين الأستاذات والأساتذة الذين يدرسون اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية من الاستفادة من دورات تكوينية تتم برمجتها في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، وخاصة من أجل تعزيز قدراتهم في منهجية تدريس مادة اللغة الأمازيغية، وتعميق معارفهم في ديداكتيك هذه المادة ومواكبتهم في تنزيل المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم.
وأكدت المذكرة أنه ينبغي الحرص على تأطير أستاذات وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية من طرف المفتشين التربويين المكلفين بتأطير تدريس هذه المادة، وذلك بشكل منتظم، كما يمكن الاستفادة من آلية المصاحبة والتكوين عبر الممارسة ومن الأستاذات والأساتذة المتمكنين من اللغة الأمازيغية وذوي الخبرة والتجربة منهم، من أجل مواكبة زميلاتهم وزملائهم من الأستاذات والأساتذة وخاصة الجدد منهم، في إطار تفعيل العمل الجماعي بين أساتذة هذه المادة”.
ودعت الوزارة إلى استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تجويد عملية تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة من خلال اعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة وتعلمها عن بعد، توضع رهن إشارة الأستاذات والأساتذة والتلميذات والتلاميذ.
وأكد في هذا الاتجاه على ضرورة وضع مسطحة رقمية خاصة بتعلم اللغة الأمازيغية، تجسيدا لاتفاقية الشراكة التي تربط هذه الوزارة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم”.
