فتح تحقيق حول اشتباه تورط مبديع في تبييض الأموال

رفضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد مبديع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية. وقد تم إحالة قضيته إلى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع لفتح تحقيق في اتهامات تبييض الأموال التي توجه له ولمجموعة من المتهمين، بما في ذلك المتهم الرئيسي في القضية.

وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحامي في القضية، أن مبديع أنكر ملكيته لأي ثروة واصفًا الاتهامات بأنها غير دقيقة، على الرغم من وجود أدلة تشير إلى العكس.

وأضاف الغلوسي أن التحقيقات القضائية ستكشف حقيقة هذه الثروة والممتلكات، وأشار إلى أهمية حجزها واستردادها لصالح الدولة، نظرًا لأن جرائم الفساد المالي تعد جرائمًا خطيرة تهدد العدالة والقانون وتسهم في تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتهدد جهود التنمية والسياسات العامة.