“البنك الدولي” يضع “طنجة المتوسط”….. على رأس قائمة أفضل موانئ العالم

أعلن البنك الدولي في تقرير جديد له، عن تحقيق ميناء طنجة المتوسط، لقفزة نوعية على مستوى التصنيف العالمي، مشيرا إلى أنه نجح خلال سنة 2022، في الارتقاء من الرتبة السادسة إلى الرتبة الرابعة عالميا، مسجلا بذلك تقدما كبيرا على أشهر الموانئ الأوروبية.

وبحسب ذات التقرير، فقد حل ميناء “يونشان” الصيني في المرتبة الأولى، متبوعا بكل من ميناء “صلالة” بسلطنة عمان، وميناء “خليفة” بالإمارات العربية المتحدة، في وقت حل ميناء طنجة المتوسط في الرتبة الرابعة، وميناء “قرطاجنة” الكولومبي في المركز الخامس.

هذا التصنيف الجديد الذي شمل أزيد من 340 ميناء حاويات حول العالم، وضع المغرب في المرتبة الرابعة في ترتيب الموانئ العالمية من حيث “الكفاءة ومؤشر الأداء”، متقدما بذلك على موانئ رئيسية شهيرة، من قبيل ميناء “يوكوهاما” في اليابان، و ميناء “الجزيرة الخضراء” بإسبانيا، وميناء “سنغافورة”، وميناء “بوسان” بكوريان الجنوبية.. وهو الإنجاز الذي تحقق زمن قياسي، بالنظر إلى تاريخ تشييد ميناء طنجة المتوسط مقارنة مع باقي الموانئ الأخرى.

في سياق متصل، يعتمد البنك الدولي في تصنيف هذه الموانئ العالمية، على تقرير كفاءة موانئ الحاويات، حيث يعمل على قياس الوقت المنقضي بين وصول السفينة إلى الميناء ومغادرتها بمجرد اكتمال تبادل البضائع، حيث تمت دراسة أداء 348 منفذًا عبر العالم تفوق فيها ميناء طنجة المتوسطي واحتل الرتبة الرابعة عالميا.

ويوفر ميناء طنجة المتوسط ربطا دوليا يغطي حوالي 186 ميناءً و 77 دولة في خمس قارات، حيث يوفر على سبيل الذكر لا الحصر، ربطا على بعد 10 أيام من الولايات المتحدة الأمريكية و20 يوما من دولة الصين، وفي القارة الإفريقية يخدم ذات الميناء 35 ميناء و21 دولة في غرب إفريقيا عن طريق رحلات أسبوعية.

ويعتبر ميناء طنجة المتوسط، أكبر من ميناء عملاق لنقل البضائع والركاب والسيارات، حيث يتمتع بسعة كبيرة، بالنظر إلى تزويده بثمانية مواقف يمكن أن تستقبل ما يقارب 7 ملايين راكب و700.000 شاحنة للنقل الدولي، ما يجعله جسرا بحريا حقيقيا يربط بين أوروبا وإفريقيا، حيث يسمح بعبور السفن البحرية في المضيق في أقل من 45 دقيقة.

كما يعتبر ميناء طنجة المتوسط، منصة لوجستية وصناعية متكاملة، إذ أنها تتصل بشبكة نقل متعددة الوسائط، من خطوط سكك حديدية وطرق سريعة، من أجل نقل البضائع والركاب إلى كافة المناطق الاقتصادية بالمملكة.