التنسيقة الوطنية للأساتذة يجددون رفضهم لنظام التعاقد

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، باعتباره نظاما “خارج الوظيفة العمومية”.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني أن النظام الأساسي المذكور “سيقضي على كل حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية”، مؤكدة أنها لن تقبل السقوط في ما اعتبرته “إعطاء الشرعية لثتبيت التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات”.

وفي مقابل ذلك، أشهرت التنسيقية من جديد ورقة المقاطعة في وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدة مقاطعتها للتأهيل المهني والاستمرار في مقاطعة الزيارارات الصفية للمفتشين، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة “مسار” وكل العمليات المرتبطة بها، مؤكدة على تسليم النقط ورقيا، لا على الحامل الالكتروني.

وفي سياق ذي صلة، أدانت التنسيقية ما أسمته “المجالس الفاقدة للشرعية”، وما نتج عنها من “توقيفات في حق الأساتذة المنخرطين في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة”، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار احتجاز أجوز الأساتذة بجهة الرباط سلا قنيطرة.

وفي سياق آخر، انتقدت التنسيقية “ضرب أعراف العمل النقابي من قبل جهات كان من المفروض أن تصطف إلى جانب الشغيلة التعليمية، لا أن تنخرط في التسويق والمشاركة في إعداد نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية”.

وبخصوص قضية أساتذة التعاقد المتابعين قضائيا، دعت التنسيقية إلى الاستعداد التام لأي مستجد بخصوص محاكمتهم التي يرتقب أن تجري اليوم الإثنين 22 ماي الجاري، وحمل الشارة الحمراء تزامنا مع ذلك، بعد الحكم الابتدائي القاضي بأحكام متفاوتة بين الغرامات والحبس موقوف التنفيذ.

وإلى جانب ذلك، دعت التنسيقية إلى “تقوية الهياكل التنظيمية محليا وجهويا، وفتح نقاش حقيقي يروم تقييم المسار النضالي، وتقويم المنزلقات عبر الجموع المحلية والاقليمية، باعتبارها المكان الطبيعي للاقتراحات والتقارير”.