الوزيرة بنعلي……. تستعين بخبير لإعداد مشاريع القوانين ب3 ملايين شهريا

في الوقت الذي تتوفر وزارتها على أطر ومسؤولين مختصين في المجال القانوني، تسارع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الخطى من أجل توظيف خبير في الشؤون القانونية بتجربة لا تقل عن 5 سنوات، بينما توجد أطر تتوفر على خبرة تمتد لسنوات طويلة ولديها معرفة بكل كبيرة وصغيرة داخل الوزارة.
وبعد توصلها بترخيص رئيس الحكومة، بادرت الوزيرة إلى بدء ترتيبات توظيف الخبير القانوني، والذي تتمثل مهمته في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية للوزارة، وإجراء للدراسة المقارنة للمشاريع والنصوص التي ترد على الوزارة، وتحليل النصوص القانونية.
يشار إلى أن تعويضات الخبراء الذي يتوفرون على تجربة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات يحصلون على أجرة شهرية تصل إلى 30 ألف درهم، دون احتساب باقي التعويضات التي يمكن أن يحصلوا عليها مباشرة من الإدارة المعنية.
ويطرح لجوء عدد من الوزراء إلى توظيف الخبراء إشكالا حقيقيا من حيث الأهداف التي جاء من أجل المرسوم المنظم لهذه العملية. ذلك أن الهدف كان هو تغطية المجالات التي لا تتوفر الوزارات المعنية على خبرات بشرية فيها، بينما أضحت عدد من عمليات التوظيف تهم أمورا ذات طابع إداري أو مهام تتوفر الوزارات على أطر وكفاءات كافية لإنجازها.