المندوبية تكشف ارتفاع التضخم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الخميس، أن التضخم في المغرب ارتفع إلى 8.2% في مارس الماضي مقارنة مع مارس 2022، لأسباب أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب إحصائيات المندوبية فإن هذا الارتفاع قد نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 16.1% بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية ب 3,0%، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة لـ “الصحة” و6,2% بالنسبة لـ “مطاعم وفنادق”.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2023، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ 3,4% و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,2% و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ 0,2% و”الخضر” و”الخبز والحبوب” بـ 0,1%.

وفي المقابل، انخفضت أثمان اللحوم بـ 0,8% و” الزيوت والدهنيات” بـ 0,1%. فيما يخص المواد غير الغذائية.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم بـ 1,4%، وفي الحسيمة بـ 1,2%، وفي بني ملال بـ 0,8%، وفي مراكش بـ 0,7%، وفي أكادير وفاس وتطوان والعيون بـ 0,3%، وفي القنيطرة وطنجة وسطات بـ0,2%. بينما سجل انخفاضات في الدار البيضاء والرشيدية بـ 0,3%، وفي وجدة والرباط وآسفي بـ 0,1%.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا بـ 0,1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2023، وبـ 8,1% بالمقارنة مع شهر مارس 2022.

وبلغ التضخم مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة، والتي تعزوها الحكومة إلى الجفاف والمناخ والحرب الأوكرانية الروسية.

وأكدت اللجنة الوزارية التي تتولى تتبع وضعية التموين والأسعار، أمس الأربعاء، أن الأسعار شهدت في الأسواق انخفاضا في الأسبوع الرابع من شهر رمضان، مقارنة بالأسبوع الثالث، خاصة بالنسبة للخضر، في حين شهدت أسعار الدجاج ارتفاعا ملحوظا.