السجن النافذ لمُحتَجّين على غلاء الأسعار

حكمت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بتارجسيت إقليم الحسيمة، بإدانة ثلاثة متابعين على ذمة قضية منع التجار من ولوج سوق خميس إساكن، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، فيما قضت ذات المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين آخرين على ذمة ذات الملف.

وحكمت المحكمة حضوريا، على المتهم الأول بسنة حبسا نافذا، وعلى المتهمين الثاني والثالث بـ10 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، في حين تم تمتيع ثلاثة متهمين آخرين على ذمة ذات الملف بالبراءة.

هذا حيث كانت مصالح الدرك الملكي بمنطقة إساكن، أوقفت ستة أشخاص مطلع الشهر الجاري، وأحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجسيت، على خلفية الأحداث التي عرفتها المنطقة إثر مقاطعة الساكنة للسوق الأسبوعي إساكن غرب إقليم الحسيمة، بسبب غلاء الأسعار، وقررت النيابة العامة آنذاك متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعهم بالسجن المحلي بالحسيمة، فيما تابعت ثلاثة آخرين في حالة سراح.

وقاطع المواطنون آنذاك بجماعة إساكن والمناطق المجاورة، السوق الأسبوعي بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا الخضر، حيث عرفت المنطقة حالة من الاحتقان، كما عمدت الساكنة إلى منع “الخضارة” والتجار من ولوج السوق الأسبوعي بالقوة، ليظل السوق فارغا تماماً، مما دفع بعض التجار الى الامتناع عن عرض سلعهم، خوفا من ردود افعال المواطنين.

وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين بجنح “التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح في الأماكن العمومية، حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص و الأموال، إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، التهديد بارتكاب عمل من أعمال الإعتداء على الأشخاص والأموال و العصيان عن طريق الإعتراض على تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة بواسطة التجمهر، عرقلة حرية العمل، التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح”.