مجموعة الدرهم هولدينغ : ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده ولايلزم أحدا غيره

أصدرت مجموعة الدرهم هولدينغ بيان حقيقة “على إثر تناسل التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي وما واكبها من لقاءات صحفية و خاصة اللقاء الأخير الذي حل خلاله حسن الدرهم ضيفا على الصحفي حميد المهداوي في حلقتين حواريتين، تم خلالهما التطرق للعديد من النقاط، وما نجم عن ذلك من افتراء وادعاءات تمس عائلة أهل الدرهم باعتبارهم ورثة المرحوم سي أحمد الدرهم” حسب البيان.

وأوضح البيان أن هاتين الحلقتين الحواريتين تضمانتا “مغالطات يوحدها مطلب الإدانة لهذا العمل المشين الذي تطبعه الارتجالية و سوء التقدير والنية المضمرة التي قد تمس تماسك أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة، كما يوحدها أيضا الدعوة لتحري وتوخي الدقة والأمانة في توظيف المعطيات وطريقة تناولها بكل دقة و أمانة” وأضاف “هذا التضليل للرأي العام الوطني مستفز وغير مقبول”.

كما أكدت مجموعة الدرهم هولدينغ “تنويرا للرأي العام المحلي والوطني”؛ أن “ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده ولا يلزم أحدا غيره”، مشيرة لحرصها الدائم على أواصر الأخوة تعزيزا لمكانة وعزة العائلة، ومعبرة عن إدانتها “الشديدة لما ورد في هذا الحوار من مغالطات وتحريف وتطاول على الحقائق أو المعطيات التي قد تنحو نحو إثارة الفتن بين أبناء البيت الواحد و الذرية الواحدة”.

وأبرزت المجموعة في بيانها أن “حسن الدرهم هو أحد ورثة سي أحمد الدرهم لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق ادعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق باسمها لاعتبارات تتمثل في كونه قد سبق له سنة 2010 أن طالب بنصيبه من الميراث، وهو ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المحددة شرعا، حيث اتجه للاستثمار في الميدان الفلاحي وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضوية في مجموعة الدرهم هولدينغ”.

ونفت المجموعة ادعاءات هذا الأخير بكون العائلة تمت محاربتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووصفتها بالافتراء، مؤكدة أن “مجموعة الدرهم هولدينغ تشتغل و الحمد لله بكل أريحية وبسلاسة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية، وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، كما تربطها علاقات جيدة مع السلطة المركزية ومع كل القطاعات الوزارية ومع كل الفاعلين الترابيين من سلطات محلية ومجالس منتخبة في عموم التراب الوطني”.

وردت بخصوص أن القانون المنظم للشركة (مجموعة الدرهم هولدينغ) قد تم تغييره بطريقة غير قانونية، مصرحة بأنه ادعاء غير صحيح وأنها تتوفر على الوثائق القانوني التي تدعم أقوالها وتفند كل الادعاءات.
كما سجلت المجموعة أن مسألة تزوير الإمضاء قد تم عرضها على القضاء الذي أثبت شرعيته بحكم قضائي نهائي تم بموجبه طي الملف، بعدما أحيل التوقيع على الخبرة.

وانتهت بالقول أنه لهذه “الأسباب مجتمعة توجب علينا تنوير الرأي العام من خلال اطلاعه على المعطيات و الحقائق ليكون على بينة من مجريات الأمور ووضع حد للتضليل و المغالطات التي من شأنها إقحام عائلة الدرهم في خلافات وحسابات ضيقة لا تمت لهم بصلة”.