أكادير.. مؤسسة بالحي المحمدي تعتمد قانون داخلي خالي من مبادئ التربية والتكوين

كشفت مصادر مطلعة، أن أحد مالكي مدرسة بالحي المحمدي بأكادير، عمد على سن قانون داخلي، لم تراعى فيه مبادئ التربية والتكوين، بعد أن عمدت المؤسسة على ارسال نسخة منه، حررت باللغة الفرنسية لأولياء أمور المدرسة من أجل ديباجة مجموعة من العقوبات التي تترتب عن عدم الانصياع لقانونها الداخلي، مع الزامية قبول جميع بنوده إن أراد هؤلاء تسجيل أبنائهم بالمؤسسة.


ومن خلال لمحة عن هذا القانون الداخلي، نجد مثلا البند 26، يخبر أولياء الأمور بإلزامية قبول البنود جميعها وبدون تحفظ، كما يذكرهم أن هذا القانون الذي يتم تحيينه كل سنة. في حين أن المادة 7 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي يجبر المؤسسات بضرورة ارسال القانون الداخلي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمصادقة عليه. فهل يا ترى يتم الاطلاع على هذا القانون الذي يتم تحيينه كل سنة من طرف المؤسسة. وهل تقبل الأكاديمية الجهوية بوثائق تكتب بلغة غير اللغة الدستورية ؟؟.


وكشف أولياء التلاميذ ان هناك خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص، بعد أن تعمد المدرسة على منع التلاميذ من دخول الحصة الأولى ان هم تأخروا عن موعد الدخول، والحالة هذه أن المؤسسة لا يهمها التحصيل الدراسي أكثر من التحصيل المادي. وهذا يظهر جليا في منع التلاميذ من الحركة واجبارهم على التواجد داخل الأقسام حين تغيير الأستاذ وتقييد حركتهم وكأنهم بسجن. كما تعمد المؤسسة على عقاب التلاميذ وتحميلهم مسؤولية أي تخريب غير متعمد يحصل داخل المؤسسة. ويظهر هذا من خلال جميع بنود القانون الداخلي.


من الناحية البيداغوجية، تخبر المؤسسة أولياء الأمور أن أي تلميذ يتغيب خلال فترة الامتحانات يحصل خلالها وبصفة تلقائية على نقطة الصفر وهي نقطة موجبة للسقوط، مع العلم أن بهذه المؤسسة يدرس تلاميذ السنوات الإشهادية، مما يشكل حيف يضيف هؤلاء.


وكانت المديرية الجهوية قد تلقت شكايات بهذا الخصوص، كان اخرها تتعلق باجبار تلميذة على مغادرة المؤسسة تحت تأثير ضغوط نفسية، مما حذا بأولياء امرها الى رفع شكاية الى النيابة العامة.


وقالت مصادر الجريدة، أن جل اللجان التي تحل بالمؤسسة وتنجز تقريرها وتطوى الصحف دون أي إجراءات، لتطرح علامات إستفهام عن الجهات التي توفر الغطاء عن مالك هذه المؤسسة ؟؟.


فتحرك بسيط لمسؤولي التعليم بالاقليم او الجهة، واللقاء مع أولياء أمور التلاميذ او اعطاء وقت لفحص شكايات الموجهة الأكاديمية ونيابة التعليم كفيل بأن يكشف خبايا هذه المؤسسة .