رفع عقوبة البرلماني رضوان نظام من 10 إلى 12 سنة نافذة
قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالبيضاء، أمس الاربعاء، رفع العقوبة السجنية في حق البرلماني السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، رضوان نظام، من 10 سنوات إلى 12 سنة سجنا نافذا.
وقضت نفس الهيئة بإدانة باقي المتهمين وتأييد الحكم الابتدائي باستثناء التركي دافيل كلنك، حيث خفضت عقوبته من 7 إلى 6 سنوات.
وتوبع المتهمون بجرائم التزوير للسطو على عقارات يقع جلها بعين الشق وحي كاليفورنيا، والتزوير في المحررات التجارية وتأسيس شركات وهمية وتزييف مستندات الاستيراد والتلاعب في التحويلات المالية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
وأدين المتهمون ابتدائيا بما مجموعة 51 سنة سجنا، وزعت على المتهمين الثمانية، ونال منها البرلماني 10 سنوات، كما أن جلسات المحاكمة الاستئنافية كشفت معطيات جديدة بخصوص تزوير المحررات التجارية وتأسيس شركات وهمية يفوق عددها 25 شركة إضافة لتزوير الفواتير.
وظهرت معطيات جديدة في المرحلة الاستئنافية، بعد تصريحات رجل الأعمال التركي، الذي أشار إلى أنه كان ضحية نصب واحتيال مورس عليه، من قبل العقل المدبر، رافضا المنسوب إليه، بذريعة أنه كان ضحية جهله القراءة والكتابة باللغتين، العربية والفرنسية.
وكشفت مجريات المحاكمة معطيات جديدة، كانت سبب تشديد الأحكام من قبيل تفويت شركات إلى أجانب، مقابل إمضائهم على توكيلات بنكية وتفويضات لإدارتها، من قبل أفراد الشبكة واستعمال أوراقها للسطو على أراض بالبيضاء.
وتوبعت الشبكة المذكورة التي ترأسها البرلماني بتهمة تحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني، بذريعة الأداء المسبق لعمليات استيراد تفوق قيمة كل منها السقف المحدد في قانون الصرف، بعد أن فضح تنسيق جمركي مغربي ألماني، مناوراتها للتملص من أداء الرسوم و المكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة.
وتضمنت وثيقة صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء، تحت عدد 2845، حقائق مفادها أن الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في فواتير الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن المصرح به لأعوان الجمارك.
ويجدر بالذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت نجحت سنة 2019 في تفكيك هذه العصابة التي تمارس التزوير والسطو على العقارات، بعد اعتقال البرلماني رضوان نظام رفقة 3 آخرين، حيث تمت متابعة البرلماني البامي في حالة اعتقال بالسجن المحلي عكاشة.
