بنسعيد يرد على لحليمي : ما يقوله المندوب ليس قرآنا منزلا

بعدما خلّفت تصريحات أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، جدلا كبيرا وغضبا عارما لدى المغاربة، حيث كشف أكاذيب الحكومة الممنهجة، وسوء تدبيرها وسياساتها الفاشلة التي تقوم على تدمير الثروات الوطنية، خرج وزير الثقافة ليرد على هذه التصريحات.

واعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، ليلة أمس الاثنين في لقاء بموسسة الفقيه التطواني؛ أن ما يقوله المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، ليس قرآن منزلا، وزاد أن كل ما في الأمر خلاصات مبنية على نموذج اقتصادي معتمد لدى المؤسسة، مشددا على أن هذه الخلاصات محترمة وتأخذها الحكومة بعين الاعتبار.
وقال محمد المهدي بنسعيد، ، إن قرار بنك المغرب وتصريحات أحمد الحليمي الأخيرة بشأن التضخم، تعتمدها الحكومة من أجل البحث عن حلول لإشكاليات تهم المغاربة.

و أبرز بنسعيد أن وزارة الاقتصاد والمالية المعنية بهذا الموضوع، تتولى دراسته من مختلف أبعاده وما إن كان ينسجم مع تصور الحكومة في هذا الاتجاه، أم إنها عكس ذلك.

وتساءل الوزير إن كانت كل الخلاصات التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط في أوقات سابقة صحيحة أم لا، لافتا إلى أن تقارير هذه المؤسسات لا تسير كلها في اتجاه واحد لكنها بحسب تعبيره تجتمع في كونها تقدم خلاصات في الوقت الذي تتولى فيه الحكومة التدبير.

ونفى بنسعيد ما تم تداوله في عدد من المواقع حول انزعاج الحكومة من قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وقال إن الأمر فيه مساعدة للحكومة وتنبيهها وليس العكس.

هذا حيث صرّح أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، بأن التضخم في المغرب محلي وليس مستوردا، وسببه هو ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب، وأكد أن سببه الرئيسي هو المواد الغذائية الأساسية، إذ أن التضخم في المواد الغذائية يبلغ أكثر من 20 في المائة أي ضعف معدل التضخم العام.

وأشار إلى أنه سيصبح معطى بنيويا في المغرب، وعلينا أن نعتاد على التعايش معه، مثل الجفاف الذي أصبح اليوم عاملا هيكليا في السنوات الأخيرة، وأوضح أن سبب هذا التضخم هو نقص الإنتاج أي العرض الداخلي وليس الطلب، وبذلك فلسنا أمام حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء وخاصة الفواكه والخضروات يتم إنتاجها محليا في المغرب.

كما انتقد لحليمي قرار والي بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة وقال أن السياسة النقدية ليست حلا لمشكل التضخم، بل ما نحتاجه هو إصلاحات هيكلية لسياسات الإنتاج.
وأكد أن “ما يجري هو العكس تماما، يقال إن كل شيء على ما يرام، ومشكل التضخم سيحل بالآليات النقدية وهذا غير صحيح ويسعد فقط المنظمات الدولية”.

ووصف لحليمي سياسة كل من الحكومة وبنك المغرب بـ “السكيزوفرنية” فمن جهة تطلق مشاريع تمويلية موجهة للشباب مثل “أوراش” و”فرصة”، ومن جهة ثانية ترفع من تكلفة التمويل الاقتصادي، منبّها لغياب الانسجام بين السياسة المرتبطة بالميزانية (الحكومة)، والسياسة النقدية (بنك المغرب).