إسرائيل تعتزم إعادة “سفيرها” المتهم بالتحرش الجنسي إلى الرباط والمغرب صامت

أفادت الإذاعة العبرية العامة “كان”، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتزم إعادة مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط ديفيد غوفرين، لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول بوزارة الخارجية، أن من المتوقع أن “يعود غوفرين خلال الأشهر القليلة القادمة لمواصلة مهامه في مكتب الاتصال بالمغرب، بعد أشهر من توقيفه عن العمل”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استدعت مدير مكتب اتصالها بالرباط ديفيد غوفرين، شهر شتنبر الماضي، للتحقيق معه بعد شكاوى استغلال وتحرش جنسي بثلاث مغربيات ويهودية، إضافة لشبهات فساد مالي، وهي الاتهامات التي نفاها الدبلوماسي الإسرائيلي.
ويُعتقد أن هؤلاء النساء الضحايا قد رفضن التوقيع على دعوى علنية خوفا من ظهور أسمائهن في الإعلام، مما سيسبب لهن حرجا عائليا واجتماعيا.

وبقي منصب مدير مكتب الاتصال فارغا طيلة هذه المدة، رغم الحديث عن عدد من الأسماء التي كانت ستتولى المنصب.
ورغم تحسن العلاقات بين المغرب وإسرائيل منذ التوصل إلى معاهدات التطبيع ضمن اتفاقيات إبراهيم، بإشراف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عام 2020، إلا أنه لوحظ مؤخرا تراجع في هذه العلاقات؛ جراء امتناع اسرائيل عن الاعتراف بمغربية الصحراء، رغم أن الملك محمد السادس طالبها بذلك في خطاب سابق له، ثم بسبب إحجامها عن الدفاع عن المغرب في ملف بيغاسوس، أي نفي بيع البرنامج للمغرب.

غير أنه مع التطورات السياسية الحاصلة في إسرائيل بوصول اليمين القومي الديني المتطرف إلى سدة الحكم في ائتلاف يقوده بنيامين نتنياهو، حدث، حسب مصدر خاص، تغير في مختلف شُعب وزارة الخارجية، حيث عاد أصدقاء ديفيد غوفرين، وبالتالي أقنعهم بعودته إلى المغرب.

وأفاد المصدر الخبير بالعلاقات المغربية الإسرائيلية أن “غوفرين يضغط على وزير الخارجية إيلي كوهين لإعادته إلى المغرب وليس إلى أي بلد آخر، ولو لمدة قليلة قبل رفع التمثيلية الدبلوماسية إلى مستوى سفارة من باب رد الاعتبار والشرف”.

وصرّح نفس المصدر، بوجود معارضة شديدة من طرف اليساريين والليبراليين في الخارجية الإسرائيلية التي تعارض عودة غوفرين إلى المغرب، في حين يريد الحرس القديم المرتبط بنتنياهو إعطاء فكرة أن لا أحد وخاصة دولة خارجية، يمكنها إملاء قرارات على إسرائيل، لتعيين هذا الدبلوماسي أو ذاك.

وبينما لم تخرج وزارة الخارجية المغربية بأي رد أو تعليق على خبر عودة غوفرين، فإنه من المستبعد قبول الرباط بعودته في الظروف الحالية، خاصة في ظل حكومة إسرائيلية منبوذة دوليا.

وإذا ما حدث و وافقت الرباط على عودة مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي المتهم بالتحرش، فإنها ستكون فضيحة من العيار الثقيل ومهانة ما بعدها مهانة للمملكة المغربية.

هذا ولازال الرأي العام المغربي يتساءل ماذا استفاد المغرب من التطبيع بعدما تبين عدم دعم إسرائيل للمغرب في ملف الصحراء، ثم أن الدعم العسكري هو حبر على ورق، ومجرد تصريحات باستثناء بعض برامج الحرب السيبرانية، وعدم مساعدة اللوبي الغربي للمغرب أمام المؤسسات المالية الدولية، بل حتى في الكونغرس الأمريكي.