رئيس جزر الكناري ينفي تنازل إسبانيا عن المجال الجوي للصحراء للمغرب

نفى أنخيل فيكتور توريس، رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أن تكون حكومتي إسبانيا والمغرب تتحدثان “بأي حال من الأحوال عن التنازل عن المجال الجوي للصحراء للمملكة المغربية”، وأكد أن “هناك مباحثات لتحسين إدارته فقط”.

وجاء رد رئاسة الحكومة الإسبانية، بعد إلحاح الرباط على فتح ملف مراقبة المجال الجوي فوق الصحراء المغربية، بأن “المحادثات قد بدأت بالفعل”، موضحة أن هذه الاتصالات مع المغرب “تقتصر على إدارة المجال الجوي”.

هذا حيث تخضع الطائرات التي تحلق فوق أقاليم الصحراء، وهي أحد أكثر خطوط الطيران انتشارا والتي تغطي الطرق بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، لإدارة وسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية.

وأفاد رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، في هذا الصدد، بأنه “لن يكون هناك أي تغيير في الوضع، أريد أن أكون واضحا وقويا تماما؛ لأن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا في عام 2022 لا تتضمن هذه النقطة”.

وصرّح نفس المسؤول أن “وزير الخارجية الاسبانية نقل إليه هذا الأمر”، موضحا “لقد طلبت منه الوضوح المطلق، وأجاب بأنه لن يكون هناك بأي حال من الأحوال تنازل عن المجال الجوي وأن ما يتم الحديث عنه بين الحكومتين هو مجرد تحسين إدارة الأجواء”.

وركز أنخيل فيكتور توريس بشكل خاص على حقيقة أن ما يتم الحديث عنه هو القدرة على “تحسين” إدارة المجال الجوي، مذكرا بأهمية العلاقة الجيدة بين الدولتين.
واختتم رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري بالقول “يجب أن نسير من دون قرارات أحادية الجانب، والتي كانت عانت منها جزر الكناري؛ ولكن على وجه التحديد مع علاقة مرنة وشفافة ودون تحريف الأمور أو بث الذعر بين إسبانيا والمغرب”.

وكانت إدارة وتنسيق المجال الجوي بين إسبانيا والمغرب إحدى النقاط التي جرى الاتفاق بشأنها في البيان الموقع في 7 أبريل 2022، على أعقاب الزيارة التي قام بها سانشيز إلى المغرب.
وتضمنت النقاط الأخرى “إعادة تنشيط الفريق الفني المكلف بترسيم الحدود البحرية على ساحل المحيط الأطلسي، بهدف تحقيق تقدم ملموس”.
وحيث أن المغرب يؤكد دائما سيادته على الصحراء برا وبحرا وجوا، في حين يدار المجال الجوي في الصحراء المغربية من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري؛ يبدو مع هذا أنه لن يستطيع استعادة إدارة المجال الجوي بالأقاليم الصحراوية رغم المحادثات، لينضاف هذا إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلين، اللتين التزمت الدولة المغربية بالصمت إزاء جمركتهما وجعلهما إسبانيتين باعتبارهما حدودا برية بين إسبانيا و المغرب.