نقابة المحامين بالمغرب تدين التشطيب على المحامي عدلي وتصف القرار بالانتقامي

عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن إدانتها للقرار الذي اتخذته هيئة المحامين بمكناس في حق المحامي، خالد عدلي، والذي يقضي بالتشطيب عليه من الهيئة مع النفاذ المعجل.

واعتبرت نقابة المحامين في بيانها التضامني الذي توصلنا بنسخة منه، أن مثل هذه القرارات تهدف إلى تكميم صوت المحامين المناضلين، وتصفية الحسابات معهم انتقاما منهم على مواقفهم النضالية، وآرائهم التي عبروا من خلالها عن انتقادهم للاختلالات التي شابت تدبير المعارك المهنية والحقوقية التي خاضها الجسم المهني خلال السنوات الأخيرة.

كما أشادت النقابة بالتفاف غالبية المحاميات والمحامين بالمغرب حول قضية عدلي، لعلمهم اليقين بالخلفيات الانتقامية التي كانت وراء قرار الإعدام المهني الصادر في حقه، مشددة على أن قرار التشطيب، جاء كمحاولة للقطع مع مسار نضالي طويل تحَمّل فيه المحامي عدلي مسؤولية التصدي العلني المسؤول والجريء، إلى جانب كل المناضلات والمناضلين، لكل المواقف التي لا تخدم قضايا المهنة.

ودعت النقابة المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في الالتزام بالدفاع عن القضية العادلة للمحامي عدلي، ولكل الزملاء الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية انتقامية، وذلك لمواجهة التيار الذي يسعى إلى مأسسة الاستبداد من داخل المحاماة.