أكادير : سنتان سجناً لرئيس المجلس الإقليمي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير اليوم الخميس، الحكم على رئيس المجلس الإقليمي لمدينة أكادير، بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 70 مليون سنتيم، لفائدة المدعي، وهذا في القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 2016،
وجاء الحكم على إثر متابعة “عبد الله المسعودي” في قضية جنائية تتعلق بهدم بناية مملوكة للغير دون سند قانوني، وهي القضية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.

وبعد أن تابعت المحكمة المتهم المسعودي وفق القرائن والأدلة المدلى بها في الملف، مع الاستماع للشهود وجمع كافة المعطيات المتعلقة بالقضية، تبين أن الرئيس مدان ومتابع بناء على الدلائل والوثائق التي تثبت تورطه في هدم بناية مملوكة لمواطن دون وجه حق.

وتعود تفاصيل القضية لسنة 2016 حينما هدم “عبد الله المسعودي”؛ رئيس جماعة ايموزار آنذاك، عددا من المباني يدعي انها آيلة للسقوط، ليتبين بعدها أنها مجرد تصفية حسابات، رغم تنبيه المصالح الولائية والسلطات المحلية التي وضحت أن العملية هي تصرف غير قانوني، إلا أن الرئيس واصل العملية رغم كل التحذيرات، لتتدخل بعدها السلطات وتقوم بتوقيف قرار الرئيس للعدول عن عملية الهدم.