الحركة الشعبية: الحكومة أثبثت عجزها والواقع كشف زيف شعاراتها
سجل حزب الحركة الشعبية، أن الواقع الملموس يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجرءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية.
حيث انتقد الحزب في بيان لمكتبه السياسي ، سياسة الحكومة في تدبير أزمة ارتفاع الأسعار، معتبرا أن “إعفاءاتها لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها، بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك”.
واعتبر الحزب المعارض، أن “إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، والمتخد فقط ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات و على أمواج الإذاعات والشاشات”.
وتساءل حزب الحركة الشعبية، في بيانه عن مآل وعود الحكومة باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان، داعيا الحكومة إلى الاعتراف بفشلها الذريع في مواجهة هذه الأزمات، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
واتهم البيان الذي وقعه محمد اوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سياسة الحكومة المالية بالشرود والعمق المحاسبي الضيق عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات.
هذا وسجل المكتب السياسي لحزب السنبلة، أن “حكومة التضخم أثبتت عجزها بالملموس عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات” حيث دعاها إلى “أخد دواء الواقعية السياسية وهو خير اللقاحات”.
واعتبر الحزب أن “مدخل تصحيح هذا المسار الحكومي المنحرف حتى عن التزامات تصريحها، هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، وإعمال هوامش القانون المالي، كما هي معتادة على ذلك، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
