الحكومة الفرنسية تنجح في إقرار نظام التقاعد بعد نجاتها من مذكرتين لحجب الثقة

نجت الحكومة الفرنسية، مساء أمس الاثنين، من تصويت لحَجب الثقة، وهذا بعدما فشلت قوى المعارضة في حشد عدد كاف من الأصوات، بينما تشهد البلاد أزمة بسبب احتجاجات شعبية تطالب بالتراجع عن قانون يرفع سن التقاعد.


حيث قدمت المعارضة بشقيها اليساري واليميني، الجمعة، مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة عقب اعتمادها البند رقم 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة الشق المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، دون عرضه أمام البرلمان.


ويأتي فشل البرلمان في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، بينما يواصل معارضو القانون جهود الحشد في الشارع من أجل مواصلة الاحتجاج على هذا القانون.


وقد حظي تصويت سحب الثقة بتأييد 278 صوتا في البرلمان، بينما كان يحتاج إلى نصاب قانوني من 287 صوتا، أي أنه كان في حاجة إلى 9 أصوات إضافية فقط.


وبهذا التصويت يصبح مشروع تعديل نظام التقاعد معتمدا رسميا في البلاد.


وما إن جرى الإعلان عن نتائج التصويت حتى رفع نواب يساريون شعارات تقول “سنواصل” و”موعدنا في الشارع”، و”لا لـ64″، في إشارة إلى رفض رفع سن التقاعد ليصل إلى 64 عاما.

وقد أدانت من جانبها، رئيسة الوزراء، ما اعتبرته خطاب الكراهية، قائلة إن الحكومة كانت حريصة على التشاور والتوافق في إخراج القانون.


وفي نفس الصدد، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون، الحرص على أن يمضي الإصلاح قدما، مشددا على حماية النواب مما قد يلحق بهم من أذى أو عنف.