لفتيت يصدر أمرا للولاة والعمال بتنفيذ مذكرة عزل المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح

بعدما أثير مؤخرا، موضوع تضارب المصالح الذي يشوب عمل العديد من المنتخبين، حيث تعيش الكثير من الجماعات الترابية بالمغرب على وقع هيمنة مظاهر تضارب المصالح دون أن تتحرك المساطر القانونية المعمول بها تجاه منتخبين يخالفون القانون؛ وأمام مرأى ومسمع من السلطات المختصة.

أكدت مصادر موثوقة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه مؤخرا تنبيها لولاة وعمال الأقاليم بكافة التراب الوطني يذكر فيه بتقييم حصيلة الدورية رقم 1854D الصادرة 17 مارس 2022, والمتعلقة بحالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.

وقد شدد لفتيت حسب نفس المصدر، على ضرورة تنفيذ المذكرة الوزارية؛ وذلك إرساء لقواعد الحكامة الجيدة وفي إطار التكريس لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وسبق أن دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في دورية سابقة؛ توصل بها الولاة والعمال، إلى مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها.
كما شددت دورية وزارة الداخلية على “ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل”.

هذا وقد أثير مؤخرا هذا الموضوع بسبب عضو حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي للمحمدية، هشام آيت منا، رغم أنه قد استقال سابقا من رئاسة الجمعية الرياضية لشباب المحمدية، بسبب تضارب المصالح، باعتبار هذه الجمعية الرياضية تستفيد من منحة المجلس الجماعي، وفقا لنفس المذكرة المذكورة لوزارة الداخلية التي وجهت للولاة والعمال لإنهاء تضارب مصالح المنتخبين بالجماعات الترابية، إلا أنه احتفظ برئاسة المجلس الإداري للشركة الرياضية للنادي، و المرتبطة بشراكة مع نفس الجمعية الرياضية لشباب المحمدية التي استقال منها.

هذا بالإضافة لطون آيت منا لا زال يترأس جمعية أخرى وهي الجمعية الخيرية الإسلامية، رغم أنه صرح بأن هذه الجمعية قد أسسها والده ولاتتوصل بأي درهم من ميزانية البلدية مشيرا أنها لا تشكل تنافيا أو تضاربا، وأوضح أن ضريبة الذبح التي تتوصل بها الجمعية من المجالس المنتخبة تخضع لمرسوم قديم جدا، إلا أن تصريحه لم يأخذ على محمل الجد ووجهت له انتقادات كثيرة على إثره.

وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد صرح في هذا الصدد أن قضية رئيس جماعة المحمدية تشكل حالة واضحة لتنازع وتضارب المصالح طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية ، “ويبقى السؤال المطروح هو هل ستتدخل وزارة الداخلية في شخص عامل المحمدية لممارسة مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة ؟”
وأضاف؛ “إن الرأي العام يتطلع إلى أن تمارس وزارة الداخلية دورها القانوني في تخليق الحياة العامة وحكامة الجماعات الترابية وعدم السماح بإستغلال تلك الجماعات لربط مصالح خاصة معها.