عمال مصفاة “لاسامير” يحتجون في الذكرى 7 للحكم بتصفيتها القضائية

تزامنا مع الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة “لاسامير”، أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “لاسامير”، عن تنظيم مسيرة احتجاجية غدا الثلاثاء، بمدينة المحمدية.

وحمّل المجلس النقابي التصفية القضائية للشركة مسؤولية تقويض شروط السلم الاجتماعي وتبديد الثروة البشرية والإجهاز على مكاسبها، وجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة، والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد.

وطالب نقابيو لاسامير في بلاغ لهم، كل السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعيقات التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي، في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي، معتبرين بأن الحكومة مسؤولة ومطالَبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص، والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول.

وقد نبّه الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، علاقة بالموضوع، إلى أن السوق المغربية للمحروقات دخلت لاختلالات كبيرة يزيد عمقها من يوم لآخر، رغم حجم الضرر الذي لحق ويلحق بمصالح البلاد والعباد، وذلك بسبب تحرير أسعار المحروقات وتعطيل التكرير بمصفاة المحمدية.

ويضيف اليماني؛ على مستوى الأسعار فقد ارتفعت على ما كانت عليه قبل التحرير في نونبر 2015، مع تقارب الأسعار بين كل الفاعلين وزيادتها على الاقل بدرهم وأكثر على الأرباح التي كانت محددة، ولذلك يحقق الموزعون حوالي 20 مليون درهم يوميا من الأرباح الفاحشة في المحروقات وهو ما يعادل على الاقل 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022 أو 17 مليار درهم كما خلصت إليه اللجنة البرلمانية الاستطلاع في أسعار المحروقات.

كما أشار في تصريح له إلى أن كل التقارير، تؤكد بأن مستوى المخزون من المواد النفطية بشكل عام ومن المحروقات بشكل خاص، تراجع بشكل كبير منذ توقف الإنتاج بشركة سامير ولا يرقى للحد الأدنى القانوني، في الوقت الذي ينبغي رفع المخزون في ظل الاضطراب العالمي، من أجل ضمان التزويد المنتظم للبلاد وتفادي كل الطوارئ التي يمكن أن تؤدي لانقطاع في الإمدادات.
وأوضح نفس المسؤول النقابي أن السلطات عجزت على حمل الفاعلين على احترام التزاماتهم المنصوص عليها في قانون المخزونات القانونية للمحروقات بالمغرب وذلك رغم كل التشجيعات التي منحت لهم في هذا الصدد، فضلا عن مشاكل الجودة بسبب الفوضى في القطاع، حيث تتصاعد شكايات المواطنين الذي تعرضوا لعطل في سياراتهم وتتناسل شبكات بيع المحروقات خارج المسالك القانونية.
وأبرز اليماني أن سوق المحروقات بالمغرب انفلت عن القانون، مما يستوجب تحمل السلطات المعنية بالمراقبة التدخل من أجل ردع كل هذه المخالفات وحماية مصالح الجميع، والتصريح جهارا بفشل خيار تحرير أسعار المحروقات والرهان على استيراد المواد الصافية عوض تكرير البترول في المغرب.

وقبل الانتقال لطاقة الشمس والريح الموعود بها والجواب على المطروح من الصعاب أمام العالم في هذا الموضوع، يتابع اليماني، فوزارة الانتقال الطاقي مطالبة بالقيام بمهامها كوزارة للطاقة عبر التصدي لهذه الاختلالات العميقة التي يعرفها سوق المواد النفطية بشكل عام، وسوق المحروقات بشكل خاص، خصوصا وأن المغرب يستهلك أكثر من 10 مليون طن سنويا من المشتقات البترولية للاحتياجات الطاقية ودون الحديث عن الاحتياجات غير الطاقية.