اتهامات للشرطة القضائية والقضاء بالرشوة والفساد

انتشر فيديو أمس الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للمواطن المدعو (عادل.م) ابن المعتقلة المعروفة بالمرأة الحديدية، يتهم فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك اتهم القضاء بأكادير بالفساد وتلقي الرشاوي.


كما اتهم المدعو “عادل” الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها هي من حررت الشكايات للمحامي طبيح الذي ينوب عن المديرية العامة للأمن الوطني وأن الضابطة القضائية استعملت اسم المحامي في هذه الشكايات.


ويبدو من غير المفهوم ولا المعقول أمام هذه التهم الخطيرة أن لا تحرك النيابة العامة ساكنا تجاهها، لأنها تهم وأقوال تشكل مساسا بمؤسسات الدولة، وخاصة مؤسستين كبيرتين وحاسمتين في توجه الدولة كمؤسسة الأمن والعدالة، هذا مع العلم أنه تمت متابعة العديد من المواطنين بسبب أقوال واتهامات أقل حدة من هذه، فلماذا يا ترى هذا الجمود الذي تقابل به رئاسة النيابة العامة هذه الاتهامات للشرطة والقضاء بالفساد.


وقد تساءل عدد من المواطنين إثر هذا، لماذا لم تأمر رئاسة النيامة العامة بفتح تحقيق في هذه الأقوال للتأكد من مدى صحتها وللدفاع عن مؤسسات الدولة من أي اتهام قد يمسها؟ ونتساءل بدورنا لماذا لم تقم النيابة العامة بأي رد فعل ولم تباشر التحقيق في أقوال هذا المواطن لتأكيد صحتها أو عدم صحتها؟