نشطاء مغاربة ينضمون لمحاكمة الشركة المصنعة لبيغاسوس
أعلن نشطاء حقوقيون مغاربة انضمامهم إلى محاكمة تستهدف شركة “إن إس أو” في الولايات المتحدة، بناء على شكوى من عملاق الإنترنت الأميركي “ميتا”، باعتبارهم ضحايا برنامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته الشركة الإسرائيلية.
وأوضح ستة نشطاء مغاربة أن بعضهم “سبق أن تلقى رسائل رسمية من طرف شركة واتساب المملوكة لمجموعة ميتا، تنبههم إلى أن هواتفهم المحمولة تعرضت لاختراق إجرامي من تطبيق بيغاسوس عبر واتساب”، في بيان أمس الأربعاء.
فيما صرح باقي الأعضاء بمعرفتهم “أنهم كانوا ضحايا اختراق مماثل من خلال منظمات دولية”، وقرروا تشكيل ائتلاف “المغاربة ضحايا الاختراق اللاقانوني لهواتفهم بتطبيق بيغاسوس”.
وقاموا عقب ذلك “بالانضمام جماعيا للقضية التي رفعتها شركة ميتا ضد شركة إن إس أو في محاكم سان فرانسيسكو” بالولايات المتحدة.
ويضم الائتلاف النشطاء الحقوقيين فؤاد عبد المومني وعبد اللطيف حماموشي وهشام المنصوري، والصحافي والأستاذ الجامعي عمر بروكسي.
كما يضم خلود مختاري زوجة الصحافي المسجون سليمان الريسوني، وعلي رضا زيان نجل المحامي المسجون محمد زيان.
واستند النشطاء على قرار المحكمة العليا الأميركية في 9 يناير الذي أجاز لشركة “ميتا” ملاحقة شركة “إن إس أو” قضائيا، بعدما طلبت الأخيرة إسقاط الملاحقة التي ترجع إلى أكتوبر 2019 أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا.
وقال فؤاد عبد المومني لوكالة فرانس برس إن “بيغاسوس استعمل لقمع مناضلين حقوقيين ومعارضين سياسيين وصحافيين ومحامين، يجب أن تتوقف هذه الممارسات حالا… من البديهي أن علينا انتهاز فرصة هذه المحاكمة في الولايات المتحدة لإحقاق العدالة”.
والمغرب من بين الدول التي اتهمها تقرير لمنظمة العفو الدولية صيف العام 2021، باستخدام برمجية بيغاسوس لاختراق هواتف صحافيين وسياسيين ونشطاء حقوقيين مغاربة وأجانب.
وقنفت الرباط الاتهام بشدة ورفعت دعاوى قضائية ضد صحف أوردته في فرنسا وإسبانيا، مؤكدة افتقاره لأدلة، كما أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الأسبوع الماضي عن سلسلة من اللقاءات مع خبراء تقنيين “حول المزاعم التقنية غير المثبتة” لتقرير منظمة العفو الدولية.
