السجن لقاضي بني ملال لمحاولته الحصول على رشوة قدرها 18 مليون

حكمت محكمة جرائم الأموال  بمحكمة الاستئناف  في الرباط، أمس الإثنين، بالسجن في حق  قاض ببني ملال، رفقة نائب رئيس  جماعة الفقيه بنصالح، على خلفية اتهامهما بتلقي رشوة في  قضية بمحكمة بني ملال.


وكانت عناصر الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية قد أوقفت  مستشارا جماعيا وقاضيا  يشتغل بمحكمة الاستئناف ببني ملال، في يونيو 2022 متلبسين  بتلقي رشوة تقدر بحوالي 18  مليون سنتيم.
وقضت غرفة جرائم الأموال بهذه المحكمة، بالسجن خمس  سنوات في حق قاضي بني ملال، وخمس سنوات لنائب رئيس  جماعة الفقيه بن صالح، بعدما  تمت متابعتهما بتهم الارتشاء، عن طريق طلب أحدهما مبلغا ماليا  مقابل الامتناع عن القيام  بوظيفته، وطلب رشوة من أجل االقيام بعمل من  الأعمال المرتبطة بالوظيفة، ومشاركة الآخر في كل هذا.


وجاء توقيف المتهمين بعد أن نصبت لهما عناصر  الفرقة الوطنية  للشرطة  القضائية كمينا محكما، أفضى إلى اعتقالهما بإحدى  محطات الوقود.


وجاء توقيف المعنيين بعد اتصال مواطن بالرقم الأخضر الخاص بجرائم الرشوة، ذكر خلاله أن القاضي والمستشار الجماعي يبتزانه مقابل “خدمة  قضائية” (لتخفيف حكم قضائي في قضية قتل).