فضيحة التلاعب بشواهد مصدر النفط..شركات المحروقات تغتني على حساب المغاربة

فجر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب البرلماني، هذه الأيام، فضيحة فساد واغتناء غير مشروع على حساب المواطنين وقدرتهم الشرائية، ويخص هذا التلاعب شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

حيث وجه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، حول قيام “شركات المحروقات بشراء الغازوال الروسي من أجل تلبية حاجيات السوق المحلية، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن، بما يقل بنسبة 70% عن الأسعار الدولية”.

واعتبر البرلماني أن هذه الشركات بعد شرائها للغازوال الروسي، تغير وثائق وشواهد مصدره لتنسبه إلى الشركات الخليجية أو الأمريكية، ثم تقوم ببيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.

و هذه الشركات تحقق أرباحا مهولة بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، كما صرح البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.

وبهذا الصدد كشفت بعض الوكالات العالمية منها وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية عن تطور كبير في الواردات الروسية للمغرب، حيث وصل حجم الاستيراد من النفط الروسي لشهر يناير الماضي فقط ما يقارب 46 ٪ من مجموع الواردات.
ويقدر فارق السعر بين الديزيل الروسي و الديزيل القادم من مناطق أخرى،حسب نفس الوكالة، بحوالي 35 دولار، بسبب الحظر المفروض على روسيا بخصوص النفط الخام و تسقيف أسعار المشتقات النفطية.

وهذا راجع إلى قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا بتسقيف أسعار المشتقات النفطية الروسية، حيث حدد سعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا، على غرار وقود الديزل عند 100 دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا.

كما كان الاتحاد الأوروبي فرض في دجنبر الماضي حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا عند 60 دولارا للبرميل على الصادرات حول العالم.

وقد نشر، في نفس السياق، المدون والناشط عبد المنعم البيدوري، تدوينة وشريط فيديو يطرح فيهما، على ضوء المعطيات المتوفرة، تساؤلا حول عدم انخفاض ثمن المحروقات في المغرب حيث أن الشركات المغربية تستورد النفط من روسيا بثمن منخفض وتبيعه للمغاربة بثمن مرتفع .

ووجه هذا الناشط رسالة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في تدوينته قائلا “في غياب نشر المعطيات الدقيقة بشكل شفاف وآني من طرف الإدارات الوطنية (الجمارك مثلا)، و في غياب انعكاس فارق السعر على السوق المحلية فإني أدعوكم الى الإسراع بالجواب على موضوع هذا السؤال، بإمدادنا بحجم الواردات للسنة الفارطة و مند بداية السنة الحالية إلى نهاية شهر فبراير”.

وأضاف الناشط “كما أدعوكم لإرسال لجانكم لمراقبة الأسعار عند رسو حاملات النفط و باقي سلاسل القيمة على غرار ما نشاهده من لجان أمام محلات البقالة و بائعي الخضر”.