طلبات “لجوء المغاربة” تصل إلى مستويات غير مسبوقة بالاتحاد الأوروبي

قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها مغاربة عرفت ارتفاعا ملحوظا ووصلت رقما قياسيا السنة الماضية بلغ 22 ألف طلب، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ حوالي عشر سنوات.

وحسب المعطيات التي أعلنت عنها الوكالة، فقد انتقلت طلبات اللجوء من قبل المغاربة من 4904 طلبات عام 2014 إلى 12482 طلبا عام 2016، وفقط 7662 طلبا عام 2020، ليصل الرقم إلى 21895 العام الماضي.

وبحسب المعطيات نفسها، فمن بين مجموع الطلبات المقدمة السنة الماضية، 21166 طلبا جديد و729 طلبا متكررا، فيما تم منح 500 مغربي صفة لاجئ، و52 صفة حماية فرعية، وكان الجواب على 10108 طلبات سلبيا.

وأكدت الوكالة انخفاض نسبة قبول الطلبات المقدمة من قبل المغاربة، إذ لا تتعدى 5 في المائة من مجموع الطلبات التي تلقت جوابا السنة الماضية، وظل 17044 طلبا للمغاربة معلقا، منها 1001 طلب معلق لمدة غير محددة، و6653 طلبا معلقا لأقل من ستة أشهر، و9390 طلبا معلقا لأكثر من ستة أشهر.

وبصفة عامة، في عام 2022، تلقت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 966 ألف طلب للحماية الدولية، بزيادة أكثر من 50 في المائة مقارنة مع عام 2021، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2016. وكانت أكبر مجموعات المتقدمين من السوريين والأفغان والأتراك، لكن الطلبات كانت مرتفعة أيضا من مواطني مجموعة واسعة من الدول الأخرى.

وادعى حوالي 43 ألف متقدم أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، وهو أكبر عدد منذ عام 2015. في حين أصدرت سلطات اللجوء في الاتحاد الأوروبي حوالي 632 ألف قرار ابتدائي في عام 2022. وكانت الفجوة بين القرارات الصادرة والطلبات المقدمة الأوسع منذ عام 2015.

وظل السوريون يتصدرون الرتبة الأولى بتقديم 132 ألف طلب، ثم الأفغان بـ 129 ألف طلب، وأصبح الأتراك ثالث أكبر مجموعة بتقديمهم 55 ألف طلب، تبعهم الفنزويليون (51 ألف طلب) والكولومبيون (43 ألف طلب).

في المستويات الأدنى، تم تقديم طلبات قياسية أيضًا من قبل مواطنين من الهند (26 ألف طلب)، المغرب (22 ألف طلب)، تونس (21 ألف طلب)، ثم المصريون.

وعزت الوكالة ارتفاع عدد الطلبات إلى إزالة القيود المتعلقة بـ”كوفيد-19″ والاتجاهات الأساسية طويلة الأجل، مثل النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العديد من مناطق المنشأ.

يذكر أنه تم تسجيل حوالي 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا للحصول على الحماية المؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات اللجوء.