مراقبة الأسعار …الحكومة تنهج سياسة ” تنقاز الحيط القصير “

 
 
وثقت عدسات مجموعة من المنابر الإعلامية مؤخراً لحملات لجان مراقبة الأسعار بقيادة رجال السلطات المحلية بمجموعة من المدن والقرى، وهي تقوم بدوريات لمراقبة أسعار الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها بالأسواق، الأمر الذي خلق جدلاً واسعاً.
 
 
لكن على ما يبدو ان فاقد الشيء لا يعطيه ، و ان الحكومة التي تتزعم هذا الإجراء الصوري ما هو الا اصطياد في ماء عكر، و لعل الحكومة نست او بالأحرى تناست ان لب المشكل و جوهره هو المحروقات و هي عصى الرحى التى دارت و “طحنت” المواطن الضعيف بأمر من رئيس الحكومة “عزيز أخنوش ” .
 
 
زيادة على هذا تمثل الجدل في انتقادات وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذه اللجان معتبرين أن مراقبة الأسعار بالأسواق ليس كافياً ولا يمكنه كبح جماح غلاء الأسعار، مطالبين بالقيام بإجراءات أخرى قوية وصارمة، خصوصا مراقبة سعر المحروقات و أصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى والحد من تدخل الوسطاء ومنع التصدير، مشددين على أن التاجر البسيط لا يمكنه أن يكون سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار “القوت اليومي” للمغاربة ، والغريب ان سياسية الحكومة باتت مفضوحة و منحطة لدرجة ان المواطن أضحى يعرف حق المعرفة اسباب الزيادة في الأسعار عكس الحكومة التي تنهج سياسية ” تنقاز الحيط القصير” عوض البحث في أساس المشكل و حله .