المغرب ينصاع للسعودية ويسلم حسن آل ربيع لمشنقة الإعدام

قررت السلطات المغربية تسليم السعودي حسن آل ربيع إلى السعودية رغم كل التنديدات ومطالب المنظمات الحقوقية بعدم تسليمه الى السلطات السعودية.


وقد تم تبليغ آل ربيع المعتقل بسجن تيفلت، أمس الإثنين، بقرار محكمة النقض بالرباط القاضي بتسليمه إلى السلطات السعودية، مؤكدة أنه رفض التوصل، وقد أشعرته السلطات المختصة بعدما رفض التوصل بكونها ستنهي عملية التسليم بالرغم من عدم توقيعه.


وكانت محكمة النقض بالرباط، الإثنين الماضي فاتح فبراير، قد رفضت طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع المواطن السعودي المعتقل بالمغرب حسن آل الربيع، مع إبداء الرأي بالموافقة على تسليمه إلى السلطات السعودية، الذي يواجه عقوبة الإعدام، وفق منطوق القرار.


وأوقفت السلطات المغربية آل ربيع البالغ 26 عاما منتصف يناير الماضي، بمطار مراكش بينما كان مغادرا نحو تركيا، بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في مطلع نونبر الماضي، تتهمه بالتنسيق “مع أحد الارهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية” وتصدر بحقه حكما بالإعدام.


ويتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية التي تشكو التهميش، من مدينة العوامية في شرق البلاد والتي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين معارضين وقوات الحكومة اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.


وترفض عائلة حسن آل ربيع قرار الرباط، حيث قال شقيقه أحمد آل ربيع القاطن بكندا بأن “حسن سيواجه حكم الإعدام في السعودية بعد قرار تسليمه من طرف الرباط”، كما أكد بأن “قرار محكمة النقض دليل على جريمة كبرى ستقع في السعودية”، وحَمَّل “السلطات المغربية مسؤولية المشاركة إلى جانب السلطات السعودية في قتل وتعذيب ابنها مستقبلا”.


وأضاف في نفس التصريح بأنه “في حال إتمام مسطرة التسليم، فهذا دليل على أنه لا يوجد قانون في المغرب، وإنما توجد أوامر فقط”.


وبحسب نفس المتحدث، فإن أخ حسن الآخر، علي آل ربيع يواجه خطر الإعدام بعد أن حكم عليه في محاكمة غير عادلة بتهم غير عنيفة، واعترافات منتزعة تحت التعذيب، تتعلق بتهم من المرجح أنها انتقامية وتتعلق بنشاط أخيه أيضا.


وترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن قرار محكمة النقض المغربية، يبين انصياعا واضحا لإملاءات الحكومة السعودية حتى في الحالات التي تنتهك القوانين الدولية، كما تعتبر المنظمة أن هذا القرار، يناقض الالتزامات التي وافق عليها المغرب، عند حصوله على عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة في أكتوبر 2022، حيث أنه يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.