نقابات تحمل وزارة بنموسى مسؤولية “الاحتقان” الذي يعرفه قطاع التعليم
حملت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بجميع الجهات وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة مسؤولية “الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم جراء عدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاقات مركزيا وقطاعيا والإمعان في التضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع من الأجور”، وفق تعبير بلاغ النقابات .
ونددت النقابات الأربع (النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE) بما وصفته بـ“الأحكام الجائرة ضد الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد المتابعين بعد مسلسل من المحاكمات والتأجيلات على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي من أجل حقهم العادل والمشروع في الإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فشلت كلها في تطويع نضالاتها البطولية”.
وعبرت التظيمات نفسها عن ”تضامنها المطلق واللامشروط مع كل فئات الشغيلة التعليمة في نضالها من أجل الاستجابة لمطالبها الفئوية والعامة ودعمها ومساندتها لكل انماط معاركها النضالية، وتفهمها غضب الشغيلة التعليمية وتذمرها جراء التسويف والالتفاف على مطالبها والتنكر لتضحياتها لسنوات وعقود، اتسمت بغياب الإرادة لمباشرة الإصلاح الحقيقي للمنظومة وانعدام الضمانات للإستجابة الفعلية لملفاتها المطلبية المتراكمة”.
وأكدت النقابات المذكورة على ”رفضها لأي مسوغ مهما كان لإضفاء الشرعية على الزجر والمقاربة الأمنية ضد الأطر و الأساتذة والأستاذات، ورفضها أي محاولة إقحام النقابات في لعب أدوار مناقضة لمصالح الشغيلة بأي شكل من الأشكال، ورفضها المطلق لكل مشاريع تخريب أنظمة التقاعد و التضييق على الحق في الاضراب و الانتماء النقابي”، على حد قولها.
