مطالب تقنين الإجهاض تتجدد بعد وفاة شابة بإنزكان

عقب وفاة شابة بإنزكان جراء إجهاض سري، تجددت المطالب بتقنين عملية الإجهاض في الحالات المباحة والخاصة، في المغرب.


وصرح تحالف ربيع الكرامة في بلاغ أصدره بعد هذه الحادثة أنه “لمن العار أن ترضى دولة ما بتجريم الإجهاض ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة”.


وأضاف التحالف ” بان شابة انزكان ليست الضحية الأولى، فقبلها تسبب الفصل 453 من القانون الجنائي في مقتل مريم فتاة بوميا سنة 2022 جراء إجهاض غير آمن”، هذا وقد كانت الطفلة مريم تعرضت للاغتصاب وتوفيت جراء الإجهاض السري بقرية بميدلت في شتنبر الماضي، وذكر البلاغ حالة فتيات ونساء أخريات وأكد أن هناك “غيرهن كثير ممن لم تتطرق الصحافة لمقتلهن”.


وأضاف أن “لجوء النساء إلى إيقاف الحمل غير الإرادي واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع، وتجريمه لن يحد أبدا من انتشاره، بل انه فقط سيدفع بمئات المغربيات الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري”، حسب نفس البلاغ.


وشدد البلاغ “لقد مرت 8 سنوات عن المشاورات الموسعة التي أفضت الى الإقرار بضرورة توسيع جزئي لدائرة الإجهاض المباح على اعتبار أن هذا الموضوع شان “طبي بامتياز ” ومن الضروري معالجته، فأين نحن من تلك التوجيهات التي تم الالتفاف عليها عبر إفراغها من محتواها في عهد الحكومة السابقة ثم إقبارها فيما بعد”.


وإذ عبر التحالف عن غضبه جراء “الاستهتار بكرامة النساء المغربيات وتبخيس حقهن في السلامة” فقد طالب كذلك “بامتثال الحكومة لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة 2015 والإنزال لمقتضيات ترفع التجريم عن الإجهاض الطبي ونقل الإجراءات المرتبطة بالحالات المباحة إلى الدفتر الصحي”.


ونذكر أن المرأة التي توفيت بإنزكان، الثلاثاء الماضي، كانت قد بدأت عملية إجهاضها السرية بأحد المنازل من طرف سيدة بطريقة عشوائية، ليتم محاولة استكمالها بعيادة طبيب عام، لكن الطبيب فشل في إنقاذ الضحية ليتم نقلها الى مستشفى عمومي بعد تدهور حالتها الصحية حيث فارقت الحياة، وقد تم اعتقال الطبيب والسيدة أو شخصين آخرين بسبب هذه العملية.