هل السلطات المغربية رضخت لطلب السعودية في قضية “حسن آل الربيع”

قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن محكمة النقض بالرباط قررت تسليم السعودي حسن آل ربيع إلى الرياض.

ووصفت المنظمة هذا القرار، أمس الخميس، بأنه “مخالفة سافرة للقانون الدولي واستهتار بحياة آل ربيع”.
وصرح أحمد شقيق حسن، بأن هذا القرار “مخيب للآمال”، كما أشار إلى أنه “لا توجد إثباتات أو أدلة ضد حسن”.
وقد اعتقلت السلطات المغربية السعودي آل ربيع البالغ 26 عاما، منتصف الشهر الماضي، بمطار مراكش خلال محاولته السفر لتركيا، بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نونبر الماضي تتهمه بالتنسيق “مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”.

وأفاد أحمد بعد اعتقال أخيه حسن أنه “ليس له أي علاقة بهذه الأحداث”، موضحاً أن السلطات السعودية تبحث عن شقيقهما منير المتواري عن الأنظار “وهي تريد احتجاز حسن كرهينة للضغط عليه للاعتراف بمكان منير”، حيث سبق واعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في فبراير 2021، وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، فيما واصلت احتجاز الأخ الأكبر علي الذي حُكم لاحقا بالإعدام يوم 5 نوفمبر 2022.

ووفق محامي آل ربيع، محمد صبار، فإن محكمة النقض في الرباط “استجابت لطلب تسليم حسن آل ربيع”، موضحا أن القرار “لا يمكن استئنافه، وسيرفع إلى وزير العدل الذي سيرسله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة”.

كما قال شقيق حسن أنّ “الحكومة السعودية اشترت قرار القضاء المغربي”, متابعا “حسن سيتم تسليمه لدولة مجرمة ستقطع رأسه”، ويتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية التي تشكو التهميش، من مدينة العوامية شرق البلاد، التي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة سنة 2017 بين معارضين وقوات الحكومة اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

وقد حذّرت منظمة العفو الدولي “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش” المغرب، قبل أسبوع، وطالبت رئيس الحكومة أخنوش بعدم ترحيل آل ربيع إلى السعودية لأنه “سيواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة”.
وسبق وأعدمت الحكومة السعودية اثنين من ابناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في أبريل 2019.

كما قامت في مارس 2022، بإعدام 81 شخصا في يوم واحد، وأغلبهم ينتمي للأقلية الشيعية، بعد إدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، في قرار أثار تنديدا دوليا كبيرا.