فرنسا تطرد المهاجرين بعد تسريع ” قانون الهجرة الجديد”؟؟

 
 
بعد ازيد من أربعين سنة، عن الإصلاح الاجتماعي بفرنسا في شقه المتعلق ب ”بالمهاجرين” والذي كان في صالح اليد العاملة من المهاجرين القادمين من افريقيا وخصوصا من شمالها من البلدان المغاربية، بدأت فرنسا في عهد وصول أحزاب اليمين المتطرف – بدأت تحاصر هؤلاء، خصوصا بعد عرض القانون من جديد على التصويت عليه في عام 2018 بخصوص “الهجرة الخاضعة للرقابة” او “حق اللجوء الفعال والاندماج الناجح” ، تستعد فرنسا ، مؤخرا، الى اصدار قانون سيخلق جدل كبير، بل سيحاصر دول “التدفقات” خصوصا بلدان شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، وذلك بعد عرض هذا القانون الخاص ب ”ضبط الهجرة والاندماج” على مجلس الوزراء الفرنسي في فاتح فبراير الجاري.
 
بغض النظر عن التحفظات والانتقادات العديدة التي من المرتقب أن يشهدها هذا لإصلاح العشرون للنوع الاجتماعي، يرى مراقبون أن فرنسا ومعها كل الحكومات الأوروبية التي تعتزم اصلاح قوانين الهجرة، لابد من فتح نقاش عميق متوسط المدى حول هذا الموضوع الشائك، لأن قضايا الهجرة متشعبة ولا يمكن محاصرتها الى بإصلاح شامل في بلدان المصدر او بلدان الاستقبال لأن الأمر يتعلق بقضايا إنسانية مؤشر عليها في مواثيق دولية من ضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وحق الهجرة واستقبال الفارين من المجاعة او الحروب وغيرها …
 
وكانت قضايا الهجرة لمدة ثلاث عقود تسيرها وزارة الداخلية الفرنسية بسبب دواعي أمنية ، قبل أن يتم تخصيص وزارة لهذا القطاع، بعد أن أصبح المهاجر يؤدي الضرائب ويساهم في اقتصاد البلد، غير أن جائحة كوفيد 19 خلق أزمة عمل بفرنسا، فلم يعد الفرنسيون الاصليون مستعدين للاشتغال بسبب الخوف من الاصابة بالوباء، وهذا ما حدث لعدد من الدول الأوروبية في زمن الجائحة، فلم تجد تلك البلدان الأوروبية سوى المهاجرين للاشتغال في مجالات حيوية عدة ” المطاعم، الاشغال في البنيات التحتية، المطاعم .البريد والمواصلات، جمع النفايات ” كل هذا الواقع الذي عاشته القارة الأوروبية، ومع وصول أحزاب يمينية الى السلطة سادت الغطرسة وتم تناسي من قدموا ارواحهم واجسادهم لبناء اوروبا الجديدة، التي دخلت اليوم بسبب هذه الخطة الى مرحلة الانكماش والذي ستكون له نتائج سلبية البلدان التي تسن قوانين صارمة على المهاجرين.