“أمنستي” و “هيومن رايتس ووتش” تناشدان المغرب عدم تسليم سعودي الى سلطات بلاده

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية “أمنستي”، المغرب من تسليم مواطن سعودي إلى الرياض حيث يواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات المغربية احتجزت، السعودي حسن آل ربيع، في مطار مراكش يوم 14 يناير أثناء محاولته السفر إلى تركيا، حيث تسعى السلطات السعودية إلى محاكمة آل ربيع، بتهمة التعاون مع إرهابيين عبر التواطؤ والتعاون معهم على إخراجه من السعودية بصورة غير قانونية، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة السعودية ومختومة من إدارة التعاون الدولي، تقول إن النيابة العامة أمرت باعتقال آل ربيع في 19 أكتوبر 2022. وتتوفر المنظمة على نسخة منها.
وبحسب القانون السعودي، فإن هذه الجريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما، وبعد اعتقاله في مطار مراكش، مثل آل ربيع أمام المحكمة الابتدائية في 14 يناير، ثم أرسل بعدها إلى سجن “تيفلت 2” في انتظار قرار محكمة النقض بالرباط بشأن تسليمه، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها المنظمة.
وناشدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أمس الخميس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عدم ترحيل آل ربيع إلى السعودية، وشددت في بيانها على أن آل ربيع سيكون “عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، في حال تسلميه.
كما قالت “أمنيستي” إن تسليم آل ربيع يرقى إلى الإعادة القسرية، مشيرة إلى أن الإعادة القسرية محظورة بموجب القانون الدولي، ودعت المنظمة الرباط إلى الإلتزام بالقانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت جوي شيا، الباحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش، “نظرا إلى التعذيب المتفشي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي السعودي، ينبغي للمغرب ألا يعيد حسن آل ربيع قسرا إلى السعودية ويخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات”.
وتقول “أمنستي” إن السلطات السعودية استهدفت في الماضي أفرادا آخرين من عائلة آل ربيع، منهما اثنان من أبناء عمومته أعدما في العام 2019 بتهم مزعومة تتعلق بالاحتجاج والإرهاب، وهناك شقيق “يواجه حكما بالإعدام بتهمة مزعومة متعلقة بالإرهاب”.
وينتمي آل ربيع إلى الأقلية الشيعية التي تواجه تمييزا منهجيا من قبل السعودية، بحسب المنظمة، ونقلت أحد أفراد الأسرة للمنظمة أنه بينما كان “آل ربيع في مطار مراكش، بعث برسالة إلى صديق تقول إنه لا يعرف ما الذي يحدث، لكن ثمة خطب ما، وأن أصدقاء آل ربيع وعائلته لم يتمكنوا من الوصول إليه بعد إرساله هذه الرسالة”.
وخلصت هيومن رايتس ووتش أن تسليم آل ربيع قد ينتهك التزامات المغرب الدولية، بما فيها المادة 3 من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص، أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.