خالد البكاري : المغرب إما أن يقوي جبهته الداخلية أو يتنازل عن مصالحه الاقتصادية
إثر الجدل الدائر حول قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين الأوضاع الحقوقية بالمغرب وخاصة ملف الصحافيين المعتقلين، وبعد رد البرلمان المغربي بمجلسيه، في جلسته أمس الاثنين، على توصية البرلمان الأوروبي، وجهنا ثلاث أسئلة للناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي خالد البكاري كالآتي :
1 ما رأيكم في جلسة البرلمان المغربي التي رد فيها على توصية البرلمان الأوروبي؟
” إن متابعة تصريحات رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية والبيان الختامي للجلسة يكشف لأي متتبع أنها جلسة تحت الطلب، وأنها تروج خطابا واحدا وأحاديا لا يختلف عن الخطابات التي تروج في برلمانات الدول السلطوية حيث يتم العزف على وتر واحد، فلم تجب الجلسة عن الإشكال الأساس، وهو هل الوقائع التي تحدثت عنها توصية البرلمان الأوروبية حقيقية أم أنها مختلقة؟ وكيف يستقيم الحديث عن تدخل في الشأن الداخلي للمغرب، في الوقت الذي يستند قرار البرلمان الأوروبي على مرجعية اتفاقية الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي التي تجوز لهذا الأخير القيام بمراجعات تبعا للحالة الحقوقية بالمغرب؟ كيف يتحدث بتهور بعض النواب عن تلقي البرلمانيين الأوروبيين لرشاو في الوقت الذي يفتح فيها القضاء البلجيكي تحقيقا من المحتمل أن يدين شخصيات رسمية مغربية ونوابا سابقين بالبرلمان الأوروبي بتبادل منافع ورشاو؟ وكيف يستقيم أن يوجه البرلمان اتهامات للاتحاد الأوروبي باستهداف المغرب ويشدد في الوقت نفسه على الحرص على استمرار الاتفاقيات بين المغرب وهذا الكيان المتهم من طرف المغرب باستهدافه؟ لقد قدمت جلسة اليوم دليلا على ضعف البرلمان المغربي، وتبعيته للسلطة التنفيذية، وافتقاده للمبادرة، وعقم دبلوماسيته الموازية إذا وجدت”.
2 ما رأيكم في قرار البرلمان الأوروبي؟
“قرار البرلمان الأوروبي هو تفعيل لآليات تسمح بها قوانينه، كما تسمح بها اتفاقية الوضع المتقدم للمغرب التي وقعت عليها الدولة المغربية مع الاتحاد الأوروبي، لذلك أستغرب حديث أوساط رسمية مغربية عن التدخل في الشأن الداخلي، يبقى توقيت هذا التصويت، والذي يتزامن مع التحقيق الذي فتحه القضاء البلجيكي باعتبار أن بروكسل هي التي تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي، بخصوص شبهات تلقي برلمانيين أوروبيين سابقين وحاليين رشاوي من طرف قطر والمغرب، وهو الحدث الذي ربما ساهم في أن تكون نتيجة التصويت صادمة باعتبار أن أغلب الفرق ومن كل الدول المشكلة للاتحاد الأوروبي صوتت بإدانة المغرب، ولذلك من المجدي طرح سؤال عن قصور الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية والبرلمانية وسط دول هي من الشركاء التقليديين للمغرب، ووسط منظمة قارية تربطها علاقات إستراتيجية بالمغرب”.
3 ما هي التداعيات الممكنة لهذا القرار على العلاقات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي؟
“من الناحية القانونية هو قرار غير ملزم، ولكن له تداعيات سياسية كبيرة، وبالتالي فإن أي اتفاقيات في المستقبل القريب بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستكون محكومة بتداعيات هذا القرار، وبالتالي ستكون ضغوط أكبر على المغرب، الذي لن يجد أمامه إلا الاختيار بين واحد من الطريقين، إما تقوية جبهته الداخلية بانفراج سياسي وحقوقي حقيقي، وإما تقديم تنازلات على حساب مصالح المغرب الاقتصادية و الفلاحية ، واستمرار لعبه دور دركي المنطقة”.
