نتنياهو يقيل وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي ذو الأصول المغربية
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الداخلية والصحة، من منصبه الأحد، امتثالا لقرار صدر من المحكمة العليا الأربعاء بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
حيث جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي: “بقلب مثقل وحزن كبير..نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة”، وهذا بعد أن تم تعيين درعي وزيرا بحقيبتين عقب إقرار نواب الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الأمر الذي كان محظورا سابقا.
وكانت المحكمة العليا قالت في نص القرار الصادر الأربعاء، إن تعيين عضو الكنيست درعي “لا يمكن الاستمرار به” وأن “على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه”، مضيفة “قر ر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبا بشدة ولا يمكن القبول به” وتضم المحكمة 11 قاضيا رفض عشرة منهم التوزير.
وقد أدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقر بالذنب ويدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وقال نتنياهو إن قرار المحكمة “يتجاهل إرادة الشعب” مشيرا إلى أنه سيحاول جاهدا عبر الطرق القانونية الممكنة، أن يبقي (درعي) قادرا على المساهمة في دولة إسرائيل من خلال خبرته ومهاراته العديدة ووفقا لإرادة الشعب، كما استهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسبق يائير لبيد الأحد ضرورة “تعيين وزيرين للصحة والداخلية” وقال “ما نراه ليس حكومة، إنه سيرك..يجب أن لا يدفع مواطنو إسرائيل ثمن فساد وفوضى هذه الحكومة”.
وكان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة ويبقى نائبا لرئيس الوزراء نتنياهو هذا الأخير الذي لعبت الأحزاب الدينية المتشددة وتحالف اليمين المتطرف دورا رئيسا في تأمين عودته للسلطة، رغم أنه يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.
وأدت خطط الحكومة الجديدة الطموحة لإصلاح القضاء الى خروج الإسرائيليين في احتجاجات حاشدة، حيث احتشد مساء السبت، عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب رفضا للائتلاف الحاكم الذي يخشون أن يقوض الديموقراطية.
